هل بدأت “صفقة القرن” بالاقتصاد الرقمي والادارة المحلية؟.. تساؤلات أردنية عقبت التعديل الوزاري وتزامنت مع الاجتماع المصري العراقي.. الجغرافيا تفرض تكهنات حول مآلات الشراكة الثلاثية.. وتحفّز مشروع لسيناريو الفيدرالية مع الفلسطينيين والتطبيع الاوسع مع اسرائيل..

<!--<!--

برلين ـ “رأي اليوم” – فرح مرقه:

بينما تثير وزارتي “الاقتصاد الرقمي والريادة” و”الإدارة المحلية” الكثير من اللغط في عمّان على خلفية عدم ورود اسمها في الدستور الأردني والقوانين، يتخوف مراقبون بصورة كبيرة من أن يكون تعديل المسميات لصالح مسميات أوسع وأكبر ضمن الشقّ الاقتصادي المتوقع فيما يعرف بـ “صفقة القرن” والتي تبدو وشيكة.

المسميات المذكورة، تثير أساساً تساؤلات من النوع الصعب تجاهله في الجانب القانوني والذي يحدث جدلاً سياسياً في بلد كالأردن، خصوصاً والفتاوى القانونية والدستورية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراء إضافي بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين الوزيرين بمسمى يختلف عن مسماهما السابق، ومجرد الحاجة لإجراء إضافي بحد ذاتها تعني أن قرار التسميات اتّخذ على عجل.

ربط المسميات بصفقة القرن وارد ومنطقي في عمان، خصوصاً وعمان تفتقر فعلياً لإدارات محلية حقيقية تحتاج لوزارة، بينما كانت وزارة البلديات تقوم بالمهمة المطلوبة من الحكومة تجاه المحافظات، أو على الأقل مسؤوليتها ان تقوم بتلك المهمة.

قراءة هذه التفاصيل، مع التساؤلات الكبيرة التي يخلفها اسم “الريادة والاقتصاد الرقمي” ومن سينضم إلى صلاحيات الوزارة المذكورة وكيف، يمكن ربطه بحدث تزامن تماما مع إطلاق المسميين، هو الاجتماع الثلاثي بين دول مصر والأردن والعراق في عمان.

ورغم ان الحدثين قد يبدوان دون أي صلة، إلا ان تحليلهما بصورة عميقة أكثر تظهر غير ذلك.

حيث يقود تحليل الاجتماعات الثلاثية جميعاً ومساءلتها إلى مستويين من التحليل لهما علاقة بالشراكة الثلاثية نفسها حتى اللحظة: الأول، ان الشراكة المذكورة بات من الواضح أنها جاءت بغطاء أمريكي كبير (أو بدفع أمريكي حتى) لغاية منح العراق والأردن ومصر، بديلاً عن سوريا وإيران- اللتان تتعرضان لضغوط هائلة من واشنطن وعقوبات-، فالطريقة التي تسير بها الشراكة المذكورة والسرعة في التطبيق واللقاءات لا تبدو بأي حال قراراً مشتركا من الدول الثلاث فقط، كما من الواضح أن هناك رغبة سريعة في الانجاز، وهو أمر بالضرورة يعود عليها جميعاً بالنفع، بينما لا يمكن عدم ملاحظته ومساءلته وتحليله.

المستوى الثاني، له علاقة مباشرة بدعوة لاحقة للإسرائيليين والفلسطينيين للانضمام لهذا التحالف أو الشراكة الإستراتيجية التكاملية المفترضة، فالحديث عن مناطق صناعية مشتركة بين الدول الثلاث يحتاج على أقل تقدير لجغرافيا مشتركة تربط العراق والأردن بمصر، وهذا الشق هو ذاته الذي يمكن له لاحقاً أن يتحول لجانب من الخطة الأمريكية المثيرة للجدل والتي أكد صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أنها ستُعلن نهاية شهر رمضان الحالي.

بهذا المعنى، يمكن ملاحقة مفردات الريادة والاقتصاد الرقمي في البيان المشترك للاجتماع الوزاري الأخير (في عمان قبل 3 أيام) بين وزراء الدول الثلاثة وكانوا: وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور صالح الجبوري، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار، ويمكن التفكير والتساؤل عما ستعنيه مفردة الإدارة المحلية بينهم.

القلق السياسي الأردني من إعادة أراضي الضفة الغربية للأردن، والتي هي دستورياً أساساً أراضٍ أردنية يحفّز ذلك الكابوس المقلق الذي يتضمن المزيد من الاشتباك مع الإسرائيليين من جهة ومن جهة أخرى الكثير الكثير من التبعات الاجتماعية والديمغرافية والأمنية وغيرها بالنسبة لعمان التي قررت منذ 4 عقود فك الارتباط بالضفة. هذا قلق تحفّزه بقوّة مفردة من وزن “الإدارة المحلية” أو الفيدرالية، ولا تخفف من هذا القلق أي من الشروحات المتعلقة باللامركزية التي لا تزال تائهة في عمان.

بهذا التشبيك وببساطة، يبدو أن عمان تسير نحو تهيئة نفسها لما تحمله صفقة الرئيس الأمريكي وصهره والاستفادة ببراغماتية اقتصادية من الفرص المتاحة، وهو أمرٌ لو بقي حاله على ما هو عليه لكان ذلك يعني ان عمان تكسب فعلاً، بينما عملياً ومع إدارة دونالد ترامب لا يوجد الكثير من الضمانات لأي شيء.

بكل الأحوال، سيكون من المثير للاهتمام الإعلامي والسياسي متابعة الطريقة التي ستخرج منها الحكومة من المأزق المتعلق بالتسميتين، حيث متابعة ذلك وسرعته وذكاء تبريره قد يمنح المراقب بُعداً إضافياً للتحليل والإدراك.