<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

يخضع الاستثمار الداخلي لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لعام 1997 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 وتعديلاتهما. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كمراقب ومنظم رسمي لكافة عمليات إنشاء الشركات والتراخيص الخاضعة لكلا القانونين.​

الحوافز والضمانات:

• الحماية من نزع الملكية والتسعير الإجباري.
• الحق الكامل في إعادة الأرباح إلى البلد الأصلي.
• لا توجد اشتراطات للتصدير.
• الوصول إلى لجان تسوية المنازعات التي تديرها الهيئة.
• الحصول على الأراضي بدون قيود في منطقة الصعيد.

تتضمن الحوافز الأخرى ضريبة موحدة على الدخل تصل إلى 20% (تصل إلى 40.55% للشركات في قطاع البترول والغاز)، وإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات بالنسبة لأنشطة استصلاح الأراضي والتربية المرتبطة بالماشية والدواجن والأسماك، ورسوم على التصدير تتراوح بين 5 إلى 25% من قيمة صفقات الجملة، ورسوم على الاستيراد تتراوح بين 2 إلى 32%. كان القانون رقم 8 لعام 1997، والذي وضع خصيصًا لتخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل المستثمرين، بمثابة نجاح باهر. وقد أنشأ هذا القانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويسمح بأن تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100% من المشروعات ويضمن عددًا من الحقوق ويدعو إلى إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار ويدمج عددًا من الإعفاءات والحوافز في قانون واحد.

أحكام قانون الاستثمار:

• الحق في تحويل الدخل المكتسب في مصر.
• السماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%.
• ضمانات ضد المصادرة والحجز والتأميم.
• الحق في امتلاك الأرض.
• الحق في امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية.
• التحرر من الحجز الإداري.
• الحق في إعادة رأس المال والأرباح.
• حرية تعيين الموظفين المصريين.
• غياب الرقابة أو القيود على الأسعار.
• المساواة في المعاملة بغض النظر عن الجنسية.

مجالات الاستثمار المنصوص عليها في القانون:

• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به.
• الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي.
• الصناعة والتعدين.
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.
• النقل البحري.
• النقل المبرد الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية.
• السياحة (الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي).
• الإسكان.
• التنمية العقارية.
• إنتاج البترول والخدمات المرتبطة به.
• المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان.
• محطات ضخ المياه.
• رأس المال المخاطر.
• إنتاج برامج الحاسب الآلي.
• تطوير مناطق سكنية جديدة.
• تصميم البرمجيات وإنتاج الأجهزة الإلكترونية.
• إنشاء وإدارة مناطق تكنولوجية.
• التصنيف الائتماني.
• أنشطة النقل النهري.
• إدارة المشروعات والمرافق الصناعية.
• مشروعات جمع ومعالجة المخلفات.
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

تحتاج بعض المشروعات إلى موافقة مسبقة من الوزارات المختصة بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتضمن هذه المشروعات الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وتصنيع المنتجات العسكرية والصناعات المرتبطة بها، والمشروعات التي تتضمن التبغ ومنتجات التبغ.

ينشأ القانون رقم 8 لعام 1997 "مجمعات خدمات الاستثمار" للمستثمرين لتيسير وتبسيط إجراءات الموافقة والتسجيل والترخيص وإصدار الشهادات للمشروعات الجديدة. وقد أدت مجمعات خدمات الاستثمار إلى تقليل الوقت اللازم للتسجيل إلى 72 ساعة وجمعت كافة السلطات المعنية بإصدار التراخيص تحت سقف واحد.

يغطي القانون رقم 159 لعام 1981 وتعديلاته المستثمرين في قطاعات غير منصوص عليها بشكل خاص في القانون رقم 8 لعام 1997. ويسمح القانون بالتسجيل التلقائي للشركة بمجرد تقديم الطلب إلى قسم الشركات وباكتساب الوضع القانوني بعد مرور 15 يومًا في القيد في السجل التجاري.

ينص القانون رقم 159 لعام 1981 أيضاً على حق التظلم لرفض تأسيس الشركة، ويزيل القيد على ضرورة أن تكون نسبة المساهمين المصريين 49% ويسمح بتمثيل الأجانب في مجالس الإدارة بنسبة 100% ويعيد تعريف المعايير المحاسبية.​​​​

حوافز الاستثمار​​