<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->
بدئ منذ عام 1971 في اجراء الدراسات القانونية والاطلاع علي أمهات الكتب والابحاث الفقهية واستعادة الاحكام الفقهية في المذاهب الاسلامية الاربعة وما قال به ائمة الفقة الاسلامي ، حتي كان البيان الذي أعلنة السيد الاستاذ الدكتور صوفي أبو طالب علي المجلس في 4 من نوفمبر سنة 1978 عقب انتخابه رئيسا ً للمجلس " انه آن الآوان لاعمال نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، بحيث لا يقتصر الامر علي عدم اصدار تشريعات مخالفة لهذا النص ، بل يتعداه الي مراجعة كل قوانينها السابقة علي تاريخ العمل بالدستور وتعديلها بالاعتماد علي الشريعة الغراء "
المجلد الاول
تقنين الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب
الرابط
المجلد الثاني
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الرابط
المجلد الثالث
اقتراح بمشروع قانون العقوبات
الرابط
المجلد الرابع
اقتراح بمشروع قانون التجارة
الرابط
المجلد الخامس
اقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية
الرابط
المجلد السادس
اقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية
الرابط
