جريدة الأهرام

يربط الكاتب من البداية بين طورين ربما كانا هما نفس الشيء لكن بوجهين أحدهما علمي تقني والآخر ثقافي سياسي وهما: الثورة الصناعية الثالثة (رصدها ألڤن طوفلر Alvin Toffler تحت اسم أعطاه لكتابه الموجة الثالثة سنة 1980) خاصة بالتكنولوجيا الحديثة وعصر المعلومات "وهي فكرية بالأساس"، وقد خلق كلاهما اقتصادا جديدا يقوم على المعرفة لتحقيق التنمية والتغير الاجتماعي.

جريدة الأهرام

إذا لجأنا لتقرير يونسكو الذي يضيئه لنا ماتسورا سنخرج بتعريف لكل من المجتمعين. مجتمع المعرفة يسهم في خير الأفراد والكيانات المجتمعية أو الفئات ويحيط بالأبعاد الاجتماعية والأخلاقية والسياسية. مجتمع المعلومات مبن على الخبطات التكنولوجية التي تخاطر بإتاحة ما لا يزيد إلا قليلا عن "حفنة من البيانات" لأولئك الذين لا يملكون المهارات للاستفادة منها.

الفرق بين المجتمعين يتضح إذا قارننا بين دولة تطبق تعليما قويا ومستمرا (مستداما) وشائعا ودولة تقصر التعليم جيدا كان أم سيئا على أقلية مميزة أو تشيع تعليما رديئا. وضَعْ هنا مع التعليم النظامي والجامعي مراكز البحث والإعلام والنشر والترجمة ومدى تأثيرها في الجموع من حيث القراءة والاطلاع والتفاعل والنشاط. بعض الدول مثل سنغافورة حققت معدلات نمو اقتصادي فائقة في أربعين سنة بترويج المعرفة والتعليم والإبداع. لهذا ينفي ماتسورا أن يكون مجتمع المعرفة شيئا فوق قدرة دول الجنوب، "لقد استثمرت بعضها استثمارا ضخما عبر عدة عقود في التعليم والبحث العلمي وقد نجحت بشكل لا يستهان به في تخفيض الفقر المعدم". ويرى البعض أن دولة مثل ماليزيا قد قفزت من الثورة الأولى (الزراعية) إلى الثورة الثالثة (التكنولوجية) دون المرور على الثورة الثانية (الصناعية) باتخاذ خطوات منها التي يدعو إليها تقرير يونسكو.

يقوم مجتمع المعرفة على التعددية والتشارك والاحتواء، على النقيض من نخبوية مجتمع المعلومات. ومن حسن الحظ كما يلفت ماتسورا نظرنا أن المعرفة، بعكس مصادر الطاقة والغذاء والأرض مثلا، ذات طبيعة لا-تنافسية ولا-حصرية، فإذا علّم أحدنا الآخر شيئا فإنه لا ينقص بل ربما يزيد، فالمعرفة مصدر لا ينضب ولا يستهلك وهي لهذا تسهل لنا إنجاز دعامتي مجتمع المعرفة: وصول المعرفة للجميع وحرية التعبير والإبداع. لقد أثبتت كوارث مثل تسونامي في أرخبيل الملايو كيف يمكن لـ الإنترنت مثلا تحجيم آثارها البالغة بشتى الطرق عن طريق نشر المعلومات والتوعية من كل الاتجاهات لكل الاتجاهات بحيث تكون الصورة أشمل ما يكون.

هذه الأفكار تذكرنا، أحيانا مع استخدام نفس الكلمات، بشعارات "التعليم كالماء والهواء" و"القراءة للجميع" و"حاسب لكل بيت" و"المحمول في يد الجميع" وحتى "المسرح للجميع"! راجت هذه الشعارات لدينا ولكن يبدو أن كلها ركزت على الشق الأسهل: الثمن الهين، والتي وصلت ربما للمجانية في حالة التعليم العام. ويبدو أن الشعار الوحيد الذي كان أصحابه عند وعدهم هو شعار المحمول!

هكذا يضع ماتسورا صورة الكفاح التقليدي من " الدم والعرق والدموع" مقابل "الذكاء" في حل المشكلات، فهذا هو ما يعطي "قيمة مضافة" للخبرة البشرية والتنمية، أي كيفا وكما. لكن الصورة الآن ليست وردية بالمرة، وهناك معيقات كبرى أمام الإنفاق على وضبط أمور التعليم والإعلام والمعرفة والوعي والبحث والتكنولوجيا، وهي كما يحددها ماتسورا وجاءت في التقرير: الفجوة الرقمية، والفجوة المعرفية والفكرية، المركزية الجغرافية وهجرة العقول (جنوب-شمال وشمال-شمال)، مشكلة الملكية الفكرية ومشاعية المعرفة (معادلة صعبة)، الفروق الطبقية والاجتماعية والجنسية والعرقية التي تمزق العالم والمجتمعات. لكن ليس هناك خيار أو حجة أمام أي دولة، فالدولة التي لا تستثمر في المعرفة والتعليم الجيد "تضيع مستقبلها بيدها" وربما "تجد نفسها في جفاف من قوة العقل الحية"، "ليس هناك بديل للمشاركة في المعرفة".

والحل؟ بعضها حسب ما جاء من ماتسورا عن التقرير: ضمان تكافؤ الفرص بزيادة الاستثمار في تعليم جيد للجميع، مع إنفاق نصيب أكبر من ناتج الدخل القومي والمعونات الأجنبية عليه، التعليم المستمر للخريجين والمهنيين وللكبار، تطبيق ’المعامل التعاونية‘ من خلال مؤسسة افتراضية بشبكة من الباحثين عبر الحدود (وهو ما يمكنه الحد من هجرة العقول)، إشاعة التنوع اللغوي والمعرفة التقليدية والثقافية. ولا مفر مع كل هذا من قرارات جريئة لكنها أساسية مثل تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتحسين الخدمات العامة وتحديث وتسهيل البيروقراطية وإلغاء المنح غير المفيدة ومكافحة الفساد.

هل طرح التقرير كل المشاكل بصراحة؟ حسب ما نقرأ في مقال ماتسورا: كلا. هناك جوانب لابد من تفصيلها أكثر وإبرازها لم يشر لها ماتسورا إلا في بند مشكلة التوفيق بين مشاعية المعرفة وحقوق الملكية الفكرية. فما لدينا الآن صراع أخلاقي أكثر منه أي شيء آخر تدور رحاه بين قوى تنادي بالمعلومات الحرة ضد احتكارها وغلبة الطابع التجاري عليها، في تكنولوجيا المعلومات بالذات جبهتان، الأولى منهما والتي تروج البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر لا تلقى تشجيعا من حكومات الدول النامية رغم ما تقدمه من تطوير مجاني ومستدام!

وفي الطب لدينا المثال الفاقع لاحتكار مضاد الالتهاب الرئوي الأكثر فعالية في علاج إنفلونزا الطيور، تاميفلو Tamiflu، من قِبل روش Roche السويسرية، دون اعتبار لمصلحة البشرية. بل إن الهندسة الوراثية، وبغض النظر عن محاربة رجال الدين للچينوم، وصلت إلى حد إنتاج بذور محسنة ولكن تقتل نفسها بعد الجيل الأول كي يضطر المزارعون للشراء دائما من الشركة! ولا يمكننا أن نعتبر خارج الموضوع الإشارة للكوارث البيئية التي تضع الكون نفسه على شفا حفرة من الفناء بسبب ممارسات الدول الغنية – على رأسها الولايات المتحدة التي رفضت توقيع اتفاقية كيوتو – والدول التي تحوز مفاعلات نووية. لابد من وضع حد للمسكوت عنه إذا أردنا إنقاذ أنفسنا على أساس من الشفافية والمشاركة والعلم الذي جوهره الحكمة وغايته خير الإنسان. فلهذا نصيب الأسد من الفساد الذي يوصي ماتسورا بمكافحته – وهو على حق.

مقال آليك ڤان جلدر Alec van Gelder "بناء جسر على الفجوة الرقمية (أو "تجسير الفجوة الرقمية Bridging the digital divide"، ساخر ومتشكك، وشكه مزدوج. أولا، المال والبنية التحتية المطلوبان لبناء الجسر فوق الفجوة ليسا بالشيء اليسير أو المضمون، ثانيا، وجود بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت.م.ص) وحده لا يعني سد الفجوة، وربما تتحول لوهم كبير. ويخشى ڤان جلدر من أن الدول الفقيرة تشتري "أفيالا بيضاء" وتضع أملا زائفا على "الرصاصة السحرية" لـ م.ت.ص، فالعتاد والبرمجيات التي سيعطيها الأغنياء للفقراء لن تجعلهم أغنى. فما هي أسباب ڤان جلدر للشك والتحذير؟

لقد مرت الدول الفقيرة بعقود من التأخر والفساد، وهي بلا شك في حاجة لقفزة كبيرة، لكن كيف تتم هذه القفزة؟ إن "الحواجز أمام التنمية التكنولوجية هي بالضبط أمام أي تنمية اقتصادية: قيود السوق، الفروض الجمركية، البيروقراطية، الفساد وهلم جرا. ومع بقاء كل هذه الأشياء في مكانها، سيكون تحويل الموارد لـ م.ت.ص" مجرد خرافة أخرى هي في نظر ڤان جلدر المعادل العصري لما توهمته نفس الدول في العقود الماضية من تشييد السدود ومد الطرق السريعة وغيرها.

رغم كل الحسنات التي رأيناها وسنراها من انتشار الهواتف الخلوية والحواسب والإنترنت في تثوير اقتصاد الدول المتقدمة، فالنجاح لا يعود لـ م.ت.ص ولكن الانفتاح الاقتصادي هو الذي سمح لهذه الصناعات التكنولوجية بالازدهار، لهذا يمكن لـ الهند مثلا أن تحلم بثمار م.ت.ص لأنها توفر جو التنافس وتشجع الاستثمار بتخفيف الضرائب والقوانين والخصخصة. وفي المقابل لا يزال الإنترنت في أثيوبيا، أكبر متلق للمساعدات الخارجية في القارة، رفاهية بالنسبة للمواطن.

يضع ڤان جلدر الأمر كمعادلة اقتصادية، فإذا أردنا تحقيق طفرة ونقلص الفجوة هناك طرف أول من المعادلة لابد من معالجته هو: حالة التعليم في البلد + المجريات التشريعية للاستثمار + قوانين الاتصالات السلكية واللاسلكية + المواصلات + مصادر الدخل المحلي + وضع الملكية الفكرية + كيفية إدارة الإنترنت (توزيع الخدمة وعدد المستخدمين، ومدى سماح الأنظمة بتداول المعلومات).

أيضا فالفقر والجهل وكيفية توظيف الدول النامية للتكنولوجيا عند شعوبها أو فهم المسئولين لها يرسم علامة استفهام كبيرة، فكيف يمكن الوصول لمئات الملايين من الناس في العالم ممن لا يعرفون التليفون أو الكهرباء؟! وكيف يمكن الإنفاق على البنية المطلوبة على حساب مطالب أساسية أكثر إلحاحا كالصحة والتعليم والإسكان؟

حسنا، يرى ڤان جلدر باختصار أن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية، أما ’الحلول‘ التي قدمتها الجهات المختلفة في قمة المعلومات فقد زادت الطين بلة أمام التجهيز بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إن هذه التكنولوجيا تشترط التدريب والتعليم والتأهيل وتحسين المناهج قبل اقتناء الحاسبات. وإلى جانب الوعي بكل المشاكل التي طرحها، فهو يدعو المغامرين المحليين للاعتماد على البث اللاسلكي باستغلال انتشار الراديو والهاتف الخلوي لتجاوز البنية المنعدمة.