حلول علمية للطوابير

بقلم : د. زياد موسي عبدالمعطي

دكتوراه العلوم

لاشك أن مشكلة الطوابير تؤرقنا كثيرا هذه الأيام ومن هنا أقترح حلولا عملية وغير تقليدية. وبأفكار ابتكارية لتخفيف المعاناة الانسانية التي يعانيها المواطنون في طوابير الصبر والعذاب. فمن هذه الطوابير ماهو يومي مثل طوابير رغيف الخبز. ومنها ماهو موسمي مثل طوابير الحصول علي الاسمدة الزراعية. ومنها ماهو حسب المستجدات من القرارات مثل طوابير شهادات الميلاد التي زادت في الطول بصورة رهيبة بعد قرار السماح بعمل بطاقات تموينية جديدة والسماح بإضافة المواليد للبطاقات التموينية القديمة. 

فبالنسبة لطوابير الحصول علي رغيف الخبز فإني أحيي التجربة الرائدة في محافظة المنوفية التي من خلالها يتم توزيع الخبز علي الشقق. ويتم تحصيل قيمة الخبز في نهاية الشهر. وتشمل هذه التجربة علي حد علمي جميع مدن وقري محافظة المنوفية. حيث يكون نصيب كل شقة عشرة ارغفة يومية. وباشتراك شهري عشرون جنيها ونصف. وهذه التجربة تحتاج لمزيد من الدراسة قبل تعميمها. هل عدد الارغفة موحد لكل اسرة أم علي حسب عدد أفراد الأسرة؟ واذا لم يكف هذا الخبز فهل يلجأ المواطنون الي الطوابير لاستكمال حاجتهم من الخبز؟ وأسئلة أخري يجب الاجابة عليها قبل تعميم التجربة. وأيضا يمكن فصل أماكن التوزيع عن أماكن الانتاج بأن يكون المخبز للانتاج فقط. وهناك عدد من الأكشاك لكل مخبز منتشرة في الشوارع للتوزيع. فيخف الزحام وتنعدم الطوابير. 

وهناك حلول علمية أخري لحل مشكلة رغيف الخبز ينادي بها علماء مصر المتخصصون في كل مناسبة للاكتفاء الذاتي في القمح. ولحل أزمة غلاء سعر رغيف الخبز الذي وصل سعره في بعض الاماكن الشعبية في القاهرة الي 25 و30 قرشا للرغيف. فعلي سبيل المثال يمكن خلط القمح بالذرة في عمل دقيق رغيف الخبز. ويجب تخفيض اسعار الاعلاف المستخدمة للدواجن والماشية. ورفع سعر توريد القمح. للمحافظة علي الفاقد في القمح حيث يستخدم بعض المواطنين في الارياف الخبز بعد تقطيعه او هرسه وهو جاف كعلف للدواجن. او يستخدمون القمح كعلف للمواشي لرخص السعر عن الاعلاف. في الوقت الذي تتكلف الحكومة الكثير في استيراد ودعم الدقيق. فرفع سعر توريد القمح للفلاح وتخفيض سعر الاعلاف يقلل هذه المشكلة. بل أزيد علي ذلك انه يمكن تكليف علماءنا في كليات الزراعة والمراكز البحثية بعمل خبز من نباتات أخري سواء أكانت نباتات برية أو نباتات محاصيل. وذلك من أجل تحقيق هدف توفير الخبز للمواطنين بسعر معقول. وتخفيض اسعار الخبز التي يكتوي بنارها المواطنون محدودو الدخل. 

*** 

وفي مشكلة طوابير الاسمدة الزراعية اقول ان الحكومة في محاولة منها للسيطرة علي نار الارتفاع الجنوني في سعر الاسمدة الزراعية. ومحاولة منها لحصول الفلاحين علي الاسمدة بسعر مناسب نوعا ما اتخذت قرارا بأن كل فلاح يصرف حصة تموينية حسب مساحة الحيازة الزراعية الخاصة به حسب توصيات المختصين في وزارة الزراعة. وهذه الحصة 3 شكاير من سماد النترات و3 شكاير من سماد اليوريا للفدان بسعر 36 جنيها للشكارة. ولكن.. كان القرار ان يتم صرف هذه الاسمدة فقط من مخازن أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي. أما الجمعيات الزراعية فتبيع الاسمدة بسعر السوق السوداء التي يصل فيها سعر الشيكارة الي 70 أو 100 جنيه. وافرع بنك التنمية والائتمان الزراعي لاتوجد في كل الارياف وإنما توجد فقط في المدن وبعض القري الكبيرة. 

واني اقترح حلولا علمية لهذه المشكلة الزراعية. فمن هذه الحلول الاعتماد علي البدائل الانظف والافضل من الاسمدة الكيماوية التي تستخدم الان. فيمكن عمل اسمدة من المخلفات النباتية مثل قش الارز وحطب القطن. ومخلفات الذرة وغيرها من المخلفات النباتية. وكذلك الاستفادة من المخلفات الحيوانية بعد معالجتها مثل سبلة الدواجن. ومخلفات المواشي التي كانت تستعمل في الارياف من ذي قبل. وكذلك يمكن الاعتماد علي المخصبات الحيوية التي تثبت النيتروجين والفسفور من طحالب وفطريات وبكتيريا. وهذه البدائل سوف تكون اسعارها رمزية اذا ماقورنت بالاسمدة الكيماوية وهذه هي الصيحة العالمية في التكنولوجيا الزراعية. فيما يطلق عليه "الزراعة العضوية" التي لاتعتمد علي الكيماويات سواء اكانت اسمدة أو مبيدات. بل تستخدم الاسمدة والمبيدات الطبيعية والحيوية. وذلك للمحافظة علي صحة الانسان. فمتي نعطي العلماء الفرصة لحل هذه المشكلة؟ 

*** 

أما طوابير شهادات الميلاد التي زادت طولها كثيرا. وبلغ طول هذه الطوابير مئات الامتار وكل من يقف في هذه الطوابير يتمني ان يحصل علي نسخ من شهادات ميلاد ابنائه ليضيفهم علي بطاقته التموينية. او لعمل بطاقة تموينية جديدة. وللعلم فإن هيئة الاحوال المدنية التي يتم استخراج شهادات الميلاد لاتوجد الا في عواصم المحافظات فقط. وعلي السادة الراغبين في استخراج شهادات الميلاد التوجه الي عاصمة محافظته. وذلك يمثل عبئاً علي المواطنين. 

ولكني اطمع في حل افضل مما يتوقعه عامة الشعب. فأطمع من حكومتنا الالكترونية التي أنشئت القرية الذكية والتي وعدت بالخدمات الالكترونية ان تستخدم تقنية علمية في التنسيق بين الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة الانسانية