أثار تساؤل "بحث السينما المصرية عن اب شرعي " عدداً من الرؤى الهامة والاسئلة خاصة فيما يتعلق بدور التلفزيون المصري في تدهور صناعة السينما في مصر، وسيطرة السينما الأمريكية، وانتشار أفلام الضحك التي يلجأ اليها الجمهور هرباً من الحالة الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

فقد أكد الناقد السينمائي علي ابو شادي ان القطاعان الحكومي والاهلي مسئولان عن تدهور السينما في مصر، مشيرا الي انه لا يوجد وزارة للسينما لتكون مسئولة عنها، فوزارة الثقافة تقلص دورها بعدما سلب منها كل ما تملكه وتشرف عليه من استديوهات ومعامل ودور عرض ، واصبح دورها ينحصر في الدعم الفكري والمادي .

وشدد المنتج منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما لصحيفة الشروق المصرية الصادرة الاربعاء، ان الغرفة مسئولة بشكل كبير عن رعاية السينما، مؤكدا انه يبذل جهدا كبيرا لتسهيل العملية الانتاجية والتوزيعية في مصر لتوفير كل ما يساعد علي استمرار العجلة الانتاجية دون توقف.

ويري الناقد السينمائي مصطفى درويش ان الأثر السلبي للتلفزيون أدي الي إقبال الناس علي افلامه وبرامجه المجانية، ولزموا منازلهم حتي لا يكلفوا أنفسهم عناء الخروج لمشاهدة الأفلام في دور العرض، الي جانب ما يدفعونه من أموال ثمنا لتذكرة السينما ومشاهدة فيلم قد لا يكون جيدا، من هنا راحت دور العرض تتقلص والانتاج السينمائي في مصر يتدهور.

في حين يؤكد اللواء المهندس عصام عبد الهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما ان دورصناعة السينما وعودتها للحياة ضرورية ، وارجع تدهور السينما المصرية فى الوقت الحالي الى سيطرة السينما الأمريكية، وانتشار أفلام الضحك التي يلجأ اليها الجمهور هرباً من الحالة الاقتصادية والمعيشية ، كما أن تحول نجوم السينما الى التليفزيون أدى الى رفع أجورهم، ومن ثم لم يعد الفيلم يستطيع استعادة رأس المال الذي وظفه، مشيرا الى أن السينما تعتمد الآن على النجم الواحد الذى يطالب بأجر خيالي.