ينتقد الأمين العام بشدة قرار السلطات الإسرائيلية الخاص بطرح خطط لبناء حوالي 560 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه ادوميم بالضفة الغربية، فضلا عن طرح خطط لبناء 240 وحدة سكنية في عدد من المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة. ويثير هذا الأمر تساؤلات مشروعة حول نوايا إسرائيل الطويلة الأجل، والتي تفاقمها تصريحات متواصلة من بعض الوزراء الإسرائيليين تدعو إلى ضم الضفة الغربية.

 ويعيد الأمين العام التأكيد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويحث حكومة إسرائيل على وقف هذه القرارات وإلغاؤها لمصلحة السلام والتوصل إلى اتفاق عادل حول الوضع النهائي.

 ويشعر الأمين العام بخيبة أمل شديدة لأن هذا الإعلان يأتي بعد أربعة أيام فقط من الدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى إسرائيل من أجل وقف سياستها الخاصة ببناء المستوطنات وتوسيعها