أكد الدكتور أشرف حاتم ، أمين المجلس الاعلي للجامعات ،أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية  الذي وافق عليه المجلس في اجتماعه الأخير  سيكون جزءا من قانون التعليم العالي الجديد .

وأضاف  أن المشروع يتضمن  مادة أهمها أن تمويل المستشفيات الجامعية يتم من الموازنه العامه للدوله ،تأكيدا لعدم خصخصة  هذه المستشفيات ،والالتزام بالعلاج المجاني للمرضي غير القادرين  وغير المؤمن عليهم ،ويفتح الباب أمام التبرعات  والهبات .

وتضمن المشروع إنشاء مجلس أعلي للمستشفيات الجامعية ، وهو مجلس تنسيقي يقوم علي رسم السياسات العامة لعمل  المستشفيات  الجامعيه مع وضع الضوابط والأطر العامة  التي تتضمن  التنسيق  والتعاون بينها بما يضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها.

كما يشكل بكل جامعة  مجلس للمستشفيات الجامعية  يفوض في رئاسته أحد نواب رئيس الجامعة ويتولي نفس مهام  المجلس الأعلي للمستشفيات في نطاق  جامعته  ويشمل  تشكيل المجلس ممثلي كل مقدمي  الخدمات الصحية بالجامعة .

وأشار إلي أن الدولة ستخصص طبقا للدستور  جزءا من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية .