اختتمت بالقاهرة يوم الاحد اعمال ورشة عمل " الحقوق السياسية للمراة العربية" التي نظمها البرلمان

العربي عبر اللجنة الفرعية للمراة المنبثقة عن لجنة الشؤون الإجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب

بالبرلمان العربي، المعنية بالإعداد لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر "نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة"

المقرر إنعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو القادم.

2 فبراير 2014 م، بحضور معالي أحمد محمد الجروان - وقد جرت فعاليات الورشة بالقاهرة خلال يومي 1

رئيس البرلمان العربي، وعدد كبير من اعضاء البرلمان العربي، وشارك فيها نخبة من الخبراء والشخصيات

العامة المهتمة بقضايا المراة العربية من الاوساط الاكاديمية وقيادات الاتحادات النسائية ومنظمات المراة

وحقوق الانسان من عدد من الدول العربية.

واسفرت المناقشات المتعمقة لفرق عمل المشاركين بالورشة عن توافق الحضور على مجموعة من

التوصيات الخاصة بالحقوق السياسية للمراة العربية، يتم عرضها على لجنة الخبراء التي ستتشكل لصياغة

مشروع الوثيقة النهائية لحقوق المراة العربية عقب انتهاء ورش العمل الخمس المقررة للإعداد للمؤتمر.

وجاءت التوصيات على النحو التالي :

أولا: فريق عمل الحقوق السياسية للمرأة العربية بين الواقع

والتشريعات الوطنية العربية

-1 تفعيل حق المرأة العربية في التعامل كمواطنة لها كافة حقوق المواطنة، بما فيها حقها في أن يحمل

أبناؤها جنسيتها.

-2 ضمان حق المرأة في المشاركة في كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحد من كافة

التشريعات التي تقيد تمتع المرأة بكافة الحقوق السياسية

البرلمان العربي

الأمانة العامة

وحدة الإعلام

فلسطين في قلب الأمة العربية والاسلامية

-3 العمل على إزالة العوائق أمام حصول المرأة على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار في شتي الدول

العربية، وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقا لمعيار الكفاءه دون تمييز.

-4 العمل على التقريب بين التشريعات العربية الحاكمة لمختلف شؤون المرأة في مختلف الدول العربية،

وضمان التزامها بالمعايير الدولية المنظمة للحقوق السياسية.

-5 ضرورة العمل على ضمان الدساتير والتشريعات العربية لمساندة الحقوق السياسية للمرأة العربية، عبر

احدي صور التمييز الإيجابي للمرأة في مجال الحقوق السياسية لحين اعتياد المرأة على ممارسة هذه الحقوق.

-6 تشجيع المرأة العربية على الانخراط في عضوية التنظيمات السياسية باعتبارها المدخل الأهم لشغل

المراكز السياسية، وفتح المجال امامها للمشاركة الفعالة في الأنشطة النقابية ومنظمات المجتمع المدني.

-7 تشجيع التنظيمات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني العربية على مساندة تمثيل المرأة في كافة

مواقع صنع القرار وفقا لمعايير التكافؤ والجدارة.

-8 ضرورة قيام البرلمان العربي أو الجهات المعنية بالمرأة في اطار جامعة الدول العربية بإصدار تقرير

سنوي مفصل عن أوضاع المرأة العربية، يرصد التطور في التشريعات الوطنية بالدول العربية وفي مدي

التزامها بتطبيق نصوص هذه التشريعات فيما يتعلق بحقوق المرأة.

-9 ضرورة انشاء قاعدة بيانات خاصة بحقوق المرأة العربية، تتضمن كافة التشريعات المتعلقة بها في

مختلف الدول العربية وفقا لأخر التعديلات التي تم إدخالها عليها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات الخاصة

بوضع المرأة العربية في مختلف المجالات، مع مراعاة دقتها وحداثتها، على أن تكون هذه المعلومات متاحة

للكافة.

-10 تكثيف برامج التوعية بالحقوق السياسية للمرأة العربية، بداية من مناهج التعليم الأساسي، مرورا

بوسائل الإعلام المختلفة التي يجب أن توظف أيضا في تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة العربية.

-11 تشجيع المشاركة السياسية للمرأة العربية على مستوي المحليات أو البلديات، باعتبارها مجال فعال

لتدريب المرأة على الممارسة السياسية والتواصل مع مواطنيها.

-12 العمل على انشاء اتحاد نسائي عربي يضمن كافة التوجهات والخصوصيات المجتمعية، ويكون بمثابة

انطلاقه للتقارب وخلق صيغ تفاوضية جماعية لمطالب المرأة العربية.

-13 التأكيد على عدم تسييس التشريعات العربية بما يمس حقوق المرأة.

البرلمان العربي

الأمانة العامة

وحدة الإعلام

فلسطين في قلب الأمة العربية والاسلامية

ثانيا: توصيات فريق عمل محور الحقوق السياسية للمرأة في

الإسلام

- وضع قانون يلزم الإعلام بنقل الحقائق بمهنية وذلك لحذف الصورة الذهنية السيئة عن المرأة العربية

والتي تحقر المرأة وتضعف وتشوه مشاركتها.

- وضع ضوابط توضح أهمية دور رجال الدين في مواجهة وتوسيع الرؤي الضيقة والتفسيرات الخاطئة

للإسلام في المجتمعات العربية .

- دعم برامج وخطط توعويه تعليمية بأهمية دور المرأة في المجتمع وتوعية المرأة والرجل بهذه الحقوق

والاهتمام بوضع أسس في المناهج التعليمية لتدعيم مشاركة المرأة في الحياة السياسية .

- دعم المرأة في العمل الحزبي بفرض الكوته .

- ضرورة تضمن الوثيقة للحقوق السياسية للمرأة وذلك لضمان تكافؤ الفرص ودعم دورها فى القيادة

التنفيذية.

- تخصيص ميزانية للبحث والدراسة والتأهيل القيادي للمرأة .

- توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة محليا وإقليميا .

- تعميم الوثيقة على الجهات الرسمية المختصة بالفتاوى لإبداء الرأي قبل إجازتها.

ثالثا: توصيات فريق عمل محور المعايير الدولية

أولا :ً حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.

ثاني ا:ً دعوة الدول العربية لمراجعة التحفظات على المواثيق السابقة.

ثالث ا:ً مراعاة تنفيذ الحكومات العربية لالتزاماتها وتعهداتها بمقتضى المعايير الدولية والإقليمية لحقوق

الإنسان.

رابع ا:ً مراعاة اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مبدأ العدالة والفرص المتكافئة.

خامس ا:ً ضرورة مراعاة تحرير العقل العربي من الموروث السلبي من العادات والتقاليد التي تتعارض مع

حقوق المرأة.

سادس ا:ً ضرورة تجديد الخطاب الديني الإسلامي بما يناسب القيم العظمى والسامية التي رسخها الدين

الإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة.

سابع ا:ً ضرورة تضمين المناهج الدراسية لثقافة حقوق الإنسان خلال كافة مراحل التعليم ولاسيما في السن

المبكرة.

البرلمان العربي

الأمانة العامة

وحدة الإعلام

فلسطين في قلب الأمة العربية والاسلامية

ثامن ا:ً ضرورة تصحيح الصورة السلبية عن المرأة والتي شاعت في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي.

تاسع ا:ً ضرورة الأخذ في الاعتبار التجارب الناجحة والعادلة في بعض الدول العربية بخصوص المشاركة

السياسية للمرأة.

عاشر ا:ً وجوب الاستفادة من كافة الخبرات العالمية والعربية لاسيما المنظمات المتخصصة في قضايا المرأة

ووضع توصيات هذه المنظمات وأفكارها ومشروعاتها موضع التنفيذ من متخذي القرار العربي.

حادي عشر: ضرورة مراعاة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لبناء القدرات المحفزة للمشاركة السياسية للمراة