‏أعلنت الدائرة الإعلامية لمنظمة الأمم المتحدة بفيينا أن مجلس الأمن أدان في بيان له بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان وسوء معاملة سكان إقليم دارفور في غرب السودان بعد تزايد عمليات القتل وأعمال الاحتجاز التعسفي وعمليات الاعتقال في حق المواطنين العزل،
كما طالب مجلس الأمن السلطات السودانية التقيد التام بجميع الإلتزامات الدولية التي تعهدت بها تجاه حقوق الإنسان وإظهار المزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفوريوناميد كما طالب مجلس الأمن إطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء وإعلان حالة الطواريء في الأقليم.
ووافقت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن بالاجماع علي تمديد مهمة القوة المنتشرة في دارفور حتي اغسطس2014, لكنها طلبت ايضا من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مراجعة تنظيم هذه القوة لحفظ السلام التي تعدت19 ألف جندي وشرطي. وأوصي المجلس بتغييرات من الآن حتي فبراير.
وفي سياق آخر, أعدت حكومة ولاية شمال دارفور الترتيبات الخاصة بتوفير الاحتياجات اللازمة لتوطين نحو15 ألف أسرة من المتضررين والنازحين, الذين أعلنواعن رغبتهم في العودة لديارهم بمحلية السريف بني حسين, بعد انتهاء التوترات الأمنية وتوقيع اتفاق الصلح بين قبيلتي الرزيقات وبني حسين بشمال دارفور.
ومن ناحية أخري, قال الدكتور نافع علي نافع, مساعد رئيس الجمهورية السوداني: إن دولة جنوب السودان حسمت أمرها في تحسين علاقاتها مع السودان, مشددا علي أن الذي يحدث في الجنوب سيعينها علي تطوير علاقاتها مع السودان وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
و قال نافع في تصريحات أمس, إن هناك اتفاقا قويا يجري تنفيذه بين الشمال والجنوب يقضي بقطع الحركة الشعبية بدولة الجنوب علاقاتها بقيادات قطاع الشمال وعلي رأسهم مالك عقار وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو, مؤكدا انسياب المساعدات الإنسانية الحكومية للمناطق المتأثرة, وطالب بضرورة إلزام قطاع الشمال بعدم حجز المواطنين كدروع بشرية في مناطق عملياته لتغذية جيشه والحصول علي المعونات.