نظرا للاحداث المتتالية والمتلاحقة بشان موسم العمرة والحج ونتيجة للظروف الاستثنائية التي نتجت عن عدم الانتهاء من اعمال التوسعة في الحرم المكي الشريف في التوقيعات المحددة مما تسبب في ازمة شديدة في منطقتي الطواف والسعي في الحرم الامر الذي اثار مخاوف السلطات السعودية من امكانية حدوث حالات اصابة للمعتمرين (لاقدر الله )

وبناء علي ذلك فقد صدرت قرارات مفاجئة من الجانب السعودي وفي وقت حرج للغاية بخصوص اعداد المعتمرين والحجاج طبقا للاتي : 

اولا بالنسبة للعمرة : 

صدرت قرارات لتنظيم دخول وخروج المعتمرين وتحديد مدة الاقامة داخل المملكة بخمسة عشر يوما مما تسبب في ارتباك شديد في عمل شركات السياحة ووكلائها السعوديين 

وعلي الفور بادرت لجنة السياحة الدينية بالاشتراك في وفد مشترك من الوزارة والغرفة برئاسة السيد / وزير السياحة لمقابلة السيد / وزير الحج السعودي لمحاولة ايجاد الية للتعامل مع تلك الازمة الغير متوقعة وخلال المباحثات التي تمت ابدي الجانب السعودي تفهمه الكامل لتحفظ الجانب المصري علي توقيت تلك القرارات وتاثيرها السلبي علي شركات السياحة المصرية وعلي التزامها تجاه عملائها وكذلك اكد الجانب المصري علي صعوبة اعادة جدولة رحلات العمرة في هذا التوقيت الحرج حيث ابرمت شركات السياحة المصرية كافة تعاقداتها مع المعتمرين ومع الوكلاء السعوديين ورتبت كافة التزاماتها منذ اكثر من شهرين علي نوعية معينة من البرامج والرحلات 

الا ان الجانب السعودي اكد علي صعوبة الوضع وخطورته داخل منطقة الطواف بالحرم المكي الشريف حيث اصبحت لا تستوعب اكثر من 20 الف معتمر في الساعة بعد ان كانت تستوعب 50 الف معتمر في الساعة مما ادي الي صدور القرارات السعودية بضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمنع حدوث حالات اصابة او وفاة لاقدر الله للمعتمرين داخل الحرم وشملة هذه الاجراءات العالم الاسلامي كله ضمانا لسلامة المعتمرين وراحتهم مع التزام جميع الاجهزة والجهات بالمملكة بتنفيذ هذه الاجراءات حرفيا نظرا لخطورة الموقف وبناء علي ذلك فقد قمنا بتعميم منشورات دورية ارقام (154) في 29/5 و (155) في 5/6/2013 لشرح الوقف وابعاده وما انتهت اليه المباحثات مع الجانب السعودي 

كما قامت لجنة ادارة الازمة بنشر العديد من البيانات الصحفية بالجرائد ووسائل الاعلام المختلفة تشرح حقيقة الامر وتوضح للراي العام الداخلي ان الشركات السياحية المصرية لا ذنب لها فيما حدث وانما هي متضررة ضررا بالغا من هذه القرارات وذلك بهدف توضيح الحقائق امام الراي العام لعدم الاساءة للشركات ايضا لاحاطة المعتمرين علما بالموقف الصعب وطلب مساندتهم للشركات 

وقد حرصت لجنة ادارة الازمة علي فتح قنوات الاتصال مع العديد من الجهات بالمملكة ومنها اللجنة الوطنية للعمرة والتي تمثل الوكلاء السعوديين وكذلك مع مسئولي وزارة الحج السعودي حيث انتهت الاجتماعات والمباحثات الي الاتي : 

1- ان هناك تخوفا كبيرا لدي وزارة الحج من الاعداد خلال شهر رمضان حيث تكمن المشكلة في رحلات الشهر الكامل التي سبقت وان ارسلت بخصوصها الغرفة منشورات ارقام ( 119 / 125 / 154 ) 

2- طلب الجانب السعودي موافاتهم بالخطة التشغيلية للشركات خلال شهور الذروة وقد سبق ان ارسلت الغرفة منشورات ارقام ( 119 /125 146 ) لكي تقوم الشركات بموافاة الغرفة بالخطة التشغيلية والمشاكل التي لديها 

3- ان النتائج المتوقعة نتيجة القرارات السعودية وبعد جهود اللجنة تتمثل في انخفاض اعداد المعتمرين بنسبة 30 % عن العام الماضي ( بعد ان كانت 70%) وكان من الممكن ان تقل النسبة عن ذلك لو كانت بعض الشركات قد التزمت بما حذرت الغرفة منه في الكتاب الدوري رقم (154) وهو ابلاغ الوكيل السعودي بالبرامج الحقيقية والمواعيد الفعلية للتاشيرات المصدرة في شهر رجب حيث قامت بعض الشركات بادخال برامج بتواريخ تختلف عن التواريخ الفعلية مما تسبب في خفض حصة الوكيل السعودي لتلك الشركات بنفس النسبة لحين دخول المعتمرين المملكة في المواعيد الحقيقية 

4- تم تعميم منشور رقم |(161) بتاريخ 13/6/2013 وذلك لمحاولة التعامل من خلال خطة اخري لموقف رحلات شهر رمضان لارسالها لوزارة الحج السعودي لمحاولة تقليل الازمة حيث تم تقسيم الرحلات الي ثلاث فترات (اول رمضان - ختام مكة - ختام المدنية ) 

5- تم مخاطبة شركات الطيران بعد فرض اية غرامات علي الشركات السياحية عند تعديل الحجوزات او الغائها وقد استجابت شركتي مصر للطيران وطيران ناس لطلبات الغرفة وجاري التنسيق مع باقي شركات الطيران 

و نظرا لخطوره الازمه فان الغرفه حرصت على ابقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحه مع الوزاره ووزاره الحج ة اللجنه الوطنيه للعمره للعمل على خفض نسبه ال 30% الي اقصى حد ممكن لتقليل الاضرار عن شركات السياحه و سيتم مراقبه الوضع عن كثب لمعرفه اخر التطورات حتى يوم 15 شعبان و بناء على ما سيتم من تطورات ستقوم لجنه اداره الازمه بتعميم منشور اخر على شركاتها لموافتها بالمشاكل التي تواجهها نتيجه القرارات السعوديه

و ستقوم الغرفه بمخاطبه السيد / وزير السياحه للتفضل بمخاطبه السيد / وزير الحج السعودي للتدخل للحفاظ على حقوق الشركات السياحيه باعتبار ان القرارات السعوديه الاخيره تمثل قوة قاهرة تمنع شركات السياحه المصريه من تنفيذ تعاقداتها وان عدم التزام الجانب السعودي برد المبالغ للشركات المصريه سيؤدي الي اتهام شركات السياحه المصريه بالنصب على معتمريها

ثانيا : بالنسبه للحج

1-تم ابلاغ لجنه اداره الازمه  من الجانب السعودي بصدور قرار بتخفيض حصه دول العالم الاسلامي في الحج بنسبه 20% لكل دوله و كذلك تخفيض اعداد حجاج الداخل السعوديين المقميمين بنسبه 50% و ايضا الغاء كل تأشيرات المجامله التي تصدر من جميع سفارات المملكه بجميع دول العالم

و قد اجتمعت اللجنه العليا برئاسه السيد الدكتور  / رئيس مجلس الوزراء و قام السيد / وزير السياحه بتبني توصيات الوزاره و الغرفه التي تتمثل في ان حصه مصر الحاليه لتأشيرات الحج بالفعل مخفضه حيث ان عدد سكان مصر 90 مليون نسمه ة بالتلي يجب ان تكون حصه مصر من تأشيرات الحج هي 90 الف تأشيره و حيث ان الحصه الحاليه لمصر هي 78500تأشيره مخصومه من عدد 5800 تأشيره تخصص للهيئات و النقابات و التي لم يتم توزيعها عليهم من قبل مجلس الوزراء حتى الان فتكون حصه مصر الفعليه قد خفضت بالفعل بنفس النسبه المطلوبه و كذلك يتم منح تأشيرات مجامله سنويه من السفاره السعوديه في مصر تتعدي 10000 تأشيره فاذا اخذنا كل هذه الاعتبارات في الحسبان سنجد ان حصه مصر الحاليهو قدرها 78500تأشيره يجب الا تقل او تخفض مره اخري 

كما انتهي الاجتماع الي الاتفاق على سفر وفد حكومي للملكه العربيه السعوديه لمقابله سمو ولي العهد و المسئولين السعوديين لطرح هذه الرؤيه عليهم و في حاله عدم توصل الي نتائج مرضيه لا قدر الله فتم الاقتراح ان يتم تخفيض نسبه ال20% من جميع الجهات المنظمه للحج داخل جمهوريه مصر العربيه حيث ان جميع الجهات قد استوفت اجرائاتها و انتهت من ترتيباتها المتعلقه بموسم الحج 

2-خلال تواجد لجنه اداره الازمه بالسعوديه قامت بانهاء التفاوض مع المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه على اسعار خدمات الطوافه هذا الموسم و بذلك نعتبر الجهه الوحيده التي انهت اتفاقاتها من جمهوريه مصر  العربيه و يتضح من خلال المستندات ان حجم المبالغ التي قامت شركات السياحه بسدادها باقامه حجاجها في الفنادق بكل من مكه المكرمه و المدينه المنوره تفوق ب4 مرات ايه جهه اخرى  و ذلك رغم الخسائر المتوقعه للشركات في موسم العمره وهذا يعكس على مدى حرص الشركات على اداء التزامتها مع عملائها من الحجاج

و اخيرا فان الغرفه تؤكد انها لا تألوا جهدا في سبيل حمايه و رعايه مصالح شركاتها و انها حتى في ظل ادق المواقف و اصعبها و رغم القرارات المفاجئه التي لا يمكن لاحد تفاديها قادره على التفاوض لمحاوله تخفيض الاضرار التي قد تلحق بشركاتها خلال الفتره القادمه من خلال التنسيق و التعاون مع كافه الجهات داخل و خارج جمهوريه مصر العربيه لعدم الحاق الضرر بشركاتها