في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي لشئون الإعاقة الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي قامت وزارة الصحة بالاستجابة لمتطلبات سريعة التحقيق وذات أثر ملحوظ في مجالات العلاج للمعاقين والكشف والتدخل المبكر والتأهيل الطبي.
وأوضح الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه يتم ضم الأفراد ذوي الإعاقة إلي قانون التأمين الصحي الجديد الشامل المطروح علي المجتمع ومن المقرر ان تتضمن الخدمة التأمينية العلاجية المقدمة لهم خدمات جراحية وزراعة القوقعة وتركيب الأطراف الصناعية.
ساحة النقاش