اوصي المؤتمر : 

1- تكوين لجنة من ممثلي : 

- وزارة البترول والثروة المعدنية 

- الهيئة العامة للثروة المعدنية 

- وزارة الصناعة 

- وزارة البحث العلمي 

- وزارة التنمية المحلية 

- المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة 

- نقابة العلميين 

- نقابة المهندسين 

- اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات 

- غرفة التعدين والبترول 

- الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية 

- شعبة المحاجر وشعبة الرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات 

2- قيام اللجنة سالفة الذكر بمراجعة جميع مشاريع قوانين الثورة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها 

- مشروع القانون الممول من البنك الدولي 

- بعض القوانين من الدول التعدينية الاخري ذات الصفة العالمية ( دول متقدمة تعدينيا ) للوصول بمقترح مشروع قانون نهائي متفق عليه من جميع الجهات المعنية جاهز للعرض النهائي علي الهيئة التشريعية .

3- تكوين لجنة متخصصة لدراسة نظمم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا علي سبيل المثال وليس الحصر ( الولايات المتحدة الامريكية - كندا - الصين - الهند - جنوب افريقيا - استراليا - الخ ) للوصول لافضل مقترح للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها علي المصف العالمي للدول المتقدمة في المجال لجذب الاستثمارات المحلية .

4- الاستمرار في تطبيق القانون الحالي الخاص بالتعدين لحين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين في المجال حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقة فور صدوره علي جميع الترايص الممنوحة سابقا . 

مما يشجع الشركات للدخول في المجال قبل تطبيق القانون الجديد واستفادة الدولة من العائد الغير مباشر  

- الضرائب العامة والتخصصية 

- تنشيط شركات الخدمات الخاصة بالمجال للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في الفترة الحالية 

- التامينات الاجتماعية 

- تشغيل العمالة 

5- دعم الجهات البحثية المصرية في مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وايضا الجهات البحثية في الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية وربطها بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية تحت مظلة واحدة للاستفادة من قدرات العلماء المصريين في المجال وتحقيق اقصي استفادة من تطبيق تلك الابحاث في التطوير الصناعي . 

6- فصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية هيئة بحثية مستقلة ودعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة .

7- وضع استراتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية في جمهورية مصر العربية بانواعها 

- خدمات معدنية     - خدمات صناعية     - خدمات مواد البناء   

وربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائي صناعي بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ في الاعتبار التدرج السعري لاسعار الخامات التعدينية في الوضع الحالي ومستقبلا ودراسة مدي الحاجة لاستغلال الخامات التي تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ علي الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات .