يبدأ مجلس الشوري اختصاصاته التشريعية يوم الخميس المقبل بمناقشة اقتراح بمشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

يقضي المشروع الذي يتضمن 26 مادة بضرورة أن يتم إخطار الجهات الإدارية المختصة قبل موعد التظاهر السلمي أو الاجتماع بثلاثة أيام، ويجوز للجهة الإدارية رفض الطلب إذا كان التظاهر سيترتب عليه أي اضطرابات أو يؤثر علي الأمن العام.. ويمنع المشروع عقد اجتماعات في دور العبادة والمدارس أو المؤسسات الحكومية.. وتختص المحافظات بتحديد إماكن المظاهرات وخط سيرها، ويقتصر وقت المظاهرات من الساعة السابعة صباحا حتي السابعة مساء. وتكون وزارة الداخلية مسئولة عن تأمين المظاهرة وتفريق المتظاهرين بعد الوقت المحدد لذلك بالوسائل المصرح بها دوليا ودون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاطي.

وأعلن د.هشام قنديل رئيس الوزراء أن الحكومة ستتقدم بحزمة من التشريعات والتعديلات القانونية لمجلس الشوري لإقرارها، من بينها مشروع تنظيم التظاهر.

وصرح عزالدين الكومي، رئيس اللجنة بأنه سيتم الدعوة لحوار مجتمعي حول المشروع في اللجنة يوم الخمس المقبل. وقال المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه ستتم مراجعة جميع التشريعات وتعديلها بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد.. وقال إنه فور عودة الهدوء إلي البيت القضائي سيتم مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد لعرضه علي البرلمان.

وأكد وزير العدل أن مصر ستصبح الدولة الأولي في العالم في حرية تداول المعلومات، بعد إقرار مشروع القانون الجديد المتعلق بهذا الموضوع، مشيرا إلي أنه تم الاستعانة بخبير دولي في هذا المجال عند إعداد هذا المشروع.