قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا استئناف العمل‏,‏ وتحديد جلسة الثلاثاء‏15‏ يناير المقبل‏,‏ لنظر جميع الدعاوي التي كانت معروضة علي المحكمة بجلسة‏2‏ ديسمبر الحالي‏.

وأيضا الدعاوي التي كان محددا لنظرها جلسة13 يناير المقبل.
أعلن ذلك المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها.. مشيرا إلي أن الجمعية العامة للمحكمة انعقدت أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة, وانتهت إلي تلك القرارات.
ومن بين الدعاوي المعروضة علي المحكمة الدستورية والتي كان محددا لنظرها يوم2 ديسمبر, الدعويان المطالبتان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا- في بيان لها أمس- انها تسجل مجددا أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان علي استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء, في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها.
وأكدت المحكمة إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث( في إشارة إلي حصار المحكمة) أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها علي رغم اختصاصه بذلك, معربة عن ثقتها في أن ما وقع لن يمر دون حساب, ولن يفلت الجناة من العقاب مهما يطول بهم الزمن.. وذلك بحسب ما جاء بالبيان الصادر عن المحكمة. يذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الحالي, وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة(2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولي جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشوري, وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.