تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، التي تلقى هجوما من القوى الإسلامية، دعوتين ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت من وضع الدستور الجديد. 
وبرغم إصدار الرئيس مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي للإعلان الدستوري المكمل الذي تم بموجبه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان، فإن المحكمة ستنظر في الدعوتين المتعلقتين بالمجلس والجمعية، باعتبار أنه قد تم في وقت سابق على صدور الإعلان، تحديد جلسات لنظرهما، وقيدتا في جدول الدعاوى، وتم تحديد جلسة اليوم لنظرهما، من بين نحو 29 دعوى دستورية أخرى تضمنها جدول الدعاوى. 
كان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، أوصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي قضي بعدم دستوريته. 
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، وذلك استنادا إلى أن "الانتخابات قد أجريت في ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، كونها حملت مساسا بالحق فى الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص". 
وفيما يتعلق بالتأسيسية، تنظر المحكمة اليوم "منازعتى تنفيذ" تتضمن طلبات المدعين فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كل آثاره. 
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإحالة دعاوى أخرى أقيمت أمامها لحل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية القانون رقم 79 وهو القانون الذي أقره مجلس الشعب قبل حله، ولكن الرئيس محمد مرسي صدق عليه في شهر يوليو الماضي بعد حل المجلس.