نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ما تردد حول تلقي الوزارة قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 اسما من الأعضاء للموافقة علي إصدار تراخيص بحيازة أسلحة.. مشيرا إلي أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة.. وأوضح المصدر أن استصدار رخص السلاح يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها علي جميع المتقدمين.. كما أكد المصدر أنه لا صحة لما نشر عن تصريحات منسوبة للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية عن وجود تعليمات لدي وزارة الداخلية بعدم التعرض لأحد قيادات التيار الإسلامي أو أي من أنصاره أو أي فصيل إسلامي آخر.
المصدر: الاستاذ/ عبدالفتاح حامد
نشرت فى 26 ديسمبر 2012
بواسطة world
الشرق الأوسط والعالم
الموقع هو جريدة الكترونية الشرق الاوسط والعالم وهى جريدة شاملة ومتنوعة رئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبد الفتاح حامد »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
165,676
ساحة النقاش