بدأت وزارة الزراعة بالتنسيق مع‮ ‬نقابة الفلاحين إجراء حصر شامل لأعداد الفلاحين المتوقع أن يستفيدوا من نظام التأمين الصحي الجديد الذي أقرته وزارة الصحة لتطبيقه علي المزارعين بمختلف المحافظات تمهيدا لتسليمه الي وزارة الصحة لإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين واستخراج شهادات التأمين الصحي وتوزيعها علي كل مزارع‮ .‬
وطبقا للضوابط الجديدة للاشتراك في منظومة التأمين الصحي سوف يستفيد كل من امتهن الزراعة وليس لديه مصدر دخل آخر سواء كان مالكا يقوم بالدفع علي الحيازة لأكثر من عشرة أفدنة أراض طينية أو عشرين فدانا أراضي صحراوية،‮ ‬أو عاملا أجيرا ثابتا أو موسميا‮.‬
وتتضمن مصادر تمويل التأمين الصحي للفلاحين دفع ضريبة بنسبة واحد في الألف علي تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية وتحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح نظام التأمين الصحي مثل التجريف والبناء ومخالفات الري ومخالفة الدورة الزراعية إضافة إلي فرض ضريبة بنسبة‮  ‬1‮ ‬في الألف علي الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالي علي الفلاحين العاملين بالخارج‮.‬
من جانبه أوضح محمد عبد القادر نقيب الفلاحين،‮ ‬في تصريحات صحفية أمس أن النقابة بدأت فعليا في إجراء حصر شامل للفلاحين بمختلف المحافظات لمعرفة العدد النهائي المستفيد من تطبيق المشروع موضحا ان ضم الفلاحين لمنظومة التأمين الصحي الجديد يساهم في رفع كفاءة العمل في القطاع الزراعي ويضمن جودة المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات إلي الخارج‮.‬