أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن النقابة خاطبت مجلس الدولة لمعرفة الرأي القانوني في موعد الانتخابات،  وقال إن حضوره للجمعية التأسيسية شرف يعتز به، وأن مشاركته في إعداد الدستور واجب وطني يفخر به.

وأشار أن مشروع الدستور لم يتم "طبخه" كما يدعي البعض، بل تم إعداده خلال عدة أشهر من خلال خبراء متخصصين بذلوا من الجهد ما يستحق الشكر والثناء، كما أن مشروع الدستور الجديد لم يعتد علي الحقوق العامة وحرية الرأي والتعبير كما يقولون، فالدستور جاء بعدة مكتسبات جديدة لحرية الرأي أبرزها إعطاء حق اصدار الصحف للأفراد للمرة الأولي وبالإخطار  وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة ، وكذلك حرية إتاحة المعلومات ومسألة من يمتنع عن إعطائها، إلي جانب حظر غلق الصحف اومصادرتها والإتيان بمجلس وطني للإعلام كبديل عن المجلس الأعلي للصحافة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام بدلا من  مجلس الشوري فيما يخص المؤسسات الصحفية القومية بما يعزز من حريتها.

وأضاف أن بيان أعضاء المجلس الذي صدر عقب اجتماعهم  بإحالته لمجلس تأديب وكأنه صادر من حزب الكرامة وليس نقابة الصحفيين التي تدعوإلي تعدد الآراء، خاصة أن عبارات البيان تزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي ولا تؤدي الي التوافق حيث تنحاز بشدة إلي فصيل معين، رغم ان ابسط قواعد الأداء المهني تقتضي مراعاة التوازن ما بين الآراء المختلفة، والسعي إلي المزيد من التوافق المجتمعي.

وفيما يتعلق بقرار المجلس باتخاذ القرارات التأديبية أكد النقيب أنه ينم عن جهل فاضح بقانون النقابة الذي لم يعط المجلس هذا الحق بالمرة ويواكب ذلك حكم مجلس الدولة الأخير بشأن نقيب الموسيقيين. الذي أكد عدم أحقية مجلس نقابتها في محاسبة