تطلق اليونان اليوم عملية إعادة شراء قسم من ديونها، عملا بما هو متفق عليه مع الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبي، حيث تعول اليونان على هذه العملية التى تعتبر أمرا حاسما فى مسيرة خروجها من أزمتها المالية. وأشار وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس إلى أن نجاح هذه العملية واجب وطني، وأنها مسألة مصداقية لليونان، قائلا انه فى حال فشل العملية التى يفترض ان تنتهى بحلول 13 ديسمبر المقبل وقبل الاستئناف المتوقع لدفع القروض الحيوية للبلاد، فإن الجهات الدائنة للبلد توقعت اعتماد خطة ثانية. وكان رئيس الوزراء اليونانى أنتونيس ساماراس قد أكد فى مقابلة صحفية أمس الأول أن صناديق معاشات التقاعد اليونانية لن يشملها اتفاق اعادة شراء الديون وهو شرط رئيسى لحصول على شريحة جديدة من المساعدات المالية الدولية. 
وفى غضون ذلك، يجتمع اليوم وزراء مالية منطقة اليورو مجددا فى بروكسل لبحث عدة قضايا من بينها فرض رقابة عامة على البنوك الأوروبية وبرامج المساعدات إلى اليونان فضلا عن الأوضاع الاقتصادية للبنوك الاسبانية. 
وعلى صعيد متصل، قال جورج أوزبورن وزير المالية البريطانى إنه يجب على كل البريطانيين تقديم تضحيات للمساعدة فى تقليص ديون البلاد. مشيرا الى أن استعداده للدفاع عن خطته التقشفية المتعثرة خلال الايام المقبلة. ومن المقرر ان يقدم اوزبورن "بيانه الخريفي" بعد غد او ما يعرف بالتحديث نصف السنوى للميزانية والذى قد يواجه فيه الخيار الصعب بالإعلان عن مزيد من تخفيضات الانفاق او تأجيل ما يستهدفه من الديون.