أعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلسات المحكمة في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى، على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة، على نحو حال بين قضاة المحكمة من الدخول لمقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة اليوم .

وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها..

وذكر البيان : " وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من ديسمبر 2012 ، والذى كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".

وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا "إن المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها الذى سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذى يتظاهر اليوم ضد المحكمة - هى التى قادت إلى هذا المشهد ..المفعم بالخزى والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق" .

واختتم المحكمة بيانها مؤكدة انه "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة " بما وصفه البيان " بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل فى الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".