أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية، التي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 10 يناير المقبل، لبدء الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وتمكينهم من الإطلاع على محاضر جلسات القضية السابقة. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد. 

استهلت هيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة بالتأكيد على تضامنهم الكامل مع قضاة مصر وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الإعلان الدستوري الصادر أخيرًا، كونه يمثل انتهاكًا للسلطة القضائية واستقلالها، وطالبوا السماح لهم بإبداء تضامنهم مع القضاء في محضر الجلسة. 

وعقب رئيس المحكمة على الدفاع مؤكدًا أن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين، لافتا إلى تلقي المحكمة طلبًا من دفاع أحد المتهمين لاستخراج صورة رسمية من جميع محاضر الجلسات السابقة، وأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيمكن الدفاع من الاطلاع على محاضر الجلسات. 

وطلب المحامي نجاد البرعي إبداء مرافعته عن المتهمين، خصوصا أن هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة، إلا أن دفاع المتهمة رقم 28 طلب تأجيل القضية إلى أن يتم إجراء الاستفتاء على الدستور، باعتبار أن الدستور الجديد به نص على إنشاء الجمعيات الأهلية، من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط، وأبدى إصراره على التمسك بهذا الطلب كونه يدعم براءة موكلته.