طالب المشاركون في المائدة المستديرة المغلقة حول تحرير المجتمع المدني وقانون الجمعيات والعمل الأهلي ضرورة وضع ضمانات لإنهاء تغول أجهزة الدولة التنفيذية في أنشطة الجمعيات, والتي لا تزال تعاني من إصرار هذه الأجهزة والمؤسسات الحكومية علي إحكام سيطرتها علي المنظمات من خلال فلسفة تقييدية.
حضر الاجتماع المستشار أحمد مكي وزير العدل, والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية, كما حضر الدكتور سمير مرقص كممثل عن رئاسة الجمهورية
تكما ضم اللقاء عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, وأحمد سيف الإسلام ومحمد زارع أعضاء المجلس القومي, و ممثلي عدد من الأحزاب السياسية و ناقش اللقاء ملامح التشريع الأنسب لتحرير المجتمع,و اقترح بعض المشاركين توسيع مفهومه ليشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية وجماعات الضغطواكد المشاركون ضرورة تغيير القانون الحالي للعمل الاهلي لعدم ملاءمته لروح وتطلعات ثورة25 يناير, و أن مشكلة العمل الأهلي لا تقف فقط عند القانون المنظم له بل تمتد إلي ممارسات بيروقراطية ليست لها علاقة بالقانون, وأن تعديل القانون يجب ان يواكبه تغيير في أداء القائمين علي تطبيقه.
واتفق المشاركون علي ضرورة تغيير نظرة الدولة للمجتمع المدني, باعتباره شريكا لها في السلطة وهو ما لم ينعكس في مقترحات القوانين التي قدمتها وزارة الشئون الاجتماعية.
تطرح المشاركون بدائل لمواجهة أزمة التشريعات المنظمة والحاكمة للعمل الأهلي في مصر, و ضرورة العمل علي إعادة المواد المحذوفة من القانون المدني.
ساحة النقاش