أرسل محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة رسمية للجمعية التأسيسية للدستور بشأن وضع مادة مستقلة عن تراث مصر الحضارى وآثارها ضمن دستور مصر الجديد. صرح بذلك الوزير وقال إنه تم إرسال نص المادة المقترحة والتى جاء فيها "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بإسلوب غير علمى بأى جزء من هذا التراث المنتمى إلى العصور المتعاقبة التى مرت بها مصر تحت أى مسمى أو أى سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا "بعد جيل".