ان الشركاء الاجتماعيين لجمهورية مصر العربية من ممثلي كل من وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمات اصحاب الاعمال والنقابات العمالية المستقلة وبحضور وسائل الاعلام الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة المجتمعين بالقاهرة يومي 2 و 3 /5 / 2012 بالندوة الوطنية الاولي للحوار الاجتماعي التي تنظم في اطار مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر التابع لمنظمة العمل الدولية وبعد مناقشة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد واستعراض اهم التحديات التي تواجهها والمتمثلة بالاساس في توفير العمل اللائق ومحاربة الفقر وتعزيز الحريات العامة والفردية واحترام الحقوق الاساسية في العمل وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية عبر المشاركون عن اهمية الوحدة الوطنية وتعزيز التضامن الوطني وتطوير اليات المشاركة الشعبية لانجاز اهداف ثورة 25 يناير 2011 وانجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وتحقيق النهوض الاقتصادي والتدرج نحو العدالة الاجتماعية وذلك من خلال الاستعمال الامثل للموارد الوطنية وخاصة البشرية منها من اجل القضاء علي الفقر والبطالة ومظاهر التهميش والاقصاء وضمان التنمية المستدامه .
واكد المشاركون علي ان تحقيق مجمل هذه الاهداف مرهون بترسيخ علاقات اجتماعية جديدة من خلال اقامة مؤسسات فاعلة للحوار الاجتماعي وتطوير ما هو قائم منها لتكون قادرة علي تنظيم التشاور والمفاوضة وتبادل الراي والمعلومة علي جميع المستويات انطلاقا من المؤسسة الانتاجية وصولا الي المستوي الوطني .
كما اكد المجتمعون علي ان الحوار الاجتماعي بين اطراف مستقلة وممثلة والذي تضمنه تشريعات نافذة ومؤسسات فاعلة من شأنه ان يكون اطار ذا مصداقية لابداء الراي في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصياغة المقترحات والبدائل التنموية اضافة الي ما يوفره من امكانية حل النزاعات والوقاية منها وتواجد علاقات عمل سليمة تحترم فيها معايير العمل الدولية وتساهم بفاعلية في رفع انتاجية العمل وراس المال وتحسين الجودة والرفع من المقدرة الشرائية لمجمل العاملين بأجر وتطوير شروط العمل وظروف انجازه .
وعلي هذا الاساس يوصي المشاركون .
- بضرورة تاسيس مجموعة وطنية ثلاثية مؤقته عالية المستوي ولا يتعدي اعضائها العشرة افراد من اجل الدفع بالمؤسسات الوطنية لتعمل علي ضمان استدامة الحوار الاجتماعي وتقديم المقترحات لمأسسته وتفعيله كما تعمل هذه المجموعة علي ادخال توصيات هذه الندوة حيز التنفيذ وتضم اللجنة ممثلي عن وزارة القوي العاملة والهجرة ورؤساء منظمات اصحاب العمل والعمال والخبراء .
- بضرورة تطوير تشريعات العمل بما يتماشي ومعايير العمل الدولية المصدق عليها من طرف الدولة المصرية واستمرار الجهود التي بداتها وزارة القوي العاملة في هذا الميدان .
- باهمية ابرام ميثاق عمل اجتماعي او مدونة سلوك مؤقته بين وزارة القوي العاملة والهجرة ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال يلتزم بها اطراف العمل الثلاثة في مصر وذلك لضمان استمرار عجلة الانتاج خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها جمهورية مصر ويعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي القائمين علي منظومة الحقوق الاساسية في العمل وتطوير القدرات الاقتصادية والتشغيلية للمؤسسة الانتاجية والخدمية .
- كما اوصي المشاركون بعقد عدد من الانشطة كالتالي :
* ندوة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين
* ندوة حول العقد الاجنماعي بين الشركاء الاجتماعيين في مرحلة التحول الديمقراطي
* ندوة حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي .. المبررات والاهداف والياته
* ندوات خاصة بكل شريك اجتماعي حول معايير العمل الدولية في مجال الحوار الاجتماعي وذلك لتعزيز قدرات الشركاء في بناء اليات ومؤسسات فعالة للحوار .
- بالعمل عل تاسيس مجلس اقتصادي واجتماعي مصري يضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والشخصيات العامة والخبراء كاطار اساسي للحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف هذه المكونات حول مختلف القضايا التنموية ولابداء الراي في كل التشريعات والقوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية ولتقديم مقترحات للحكومة لدعم مسار التنمية المستدامة والمتوازنة بما يعود بالنفع علي جميع فئات الشعب المصري .
- العمل علي رفع كفاءة العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة وتطوير وتحسين ادائها لممارسة اختصاصهم مما يساعد علي الاداء الامثل
- العمل علي التواصل المباشر مع اللجنة التاسيسية للدستور وبصورة غير مباشرة من خلال ممثلي النقابات ومنظمات اصحاب الاعمال في اللجنة من اجل ضمان التاكيد علي الحقوق المرتبطة بالعمل من جانب ومن اجل التاكيد علي اهمية تاسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن اليات المؤسسة الديمقراطية اللازمة لاستدامة الحوار الاجتماعي
- ضرورة توفير التمويل والاطر المؤسسية اللازمة لنشر قيم العمل وثقافة الحوار والتفاوض والعمل الاجتماعي والقيادة خاصة بين الشباب وايضا لنشر ثقافة العمل بكل ابعادها التشريعية والمؤسسية من قبل مؤسسات الدولة بالكامل القطاع الخاص ومنظمات المدني وذلك لحين ماسسة هذه المناهج داخل المؤسسة التعليمية .
- اعادة هيكلة وتفعيل دور المجلس الاعلي للموارد البشرية علي المستوي القومي ليقوم بوضع السياسات واليات التنفيذ ومراقبة عمليات التشغيل والتوظيف فيما يخص القوي البشرية في مصر والتنسيق بين اجهزة الدولة بالكامل في هذا الاطار .
- بالعمل علي عقد ندوة وطنية ثانية حول الحوار الاجتماعي لتقييم ما تم انجازه واتخاذ الخطوات الموالية علي ان لا يتجاوز موعدها شهر اكتوبر 2012 .
ساحة النقاش