جنيف ,21 أذار / مارس 2012 

ان العلاقة بين العنصرية والصراع هي علاقة عميقة ومتجدرة فقد اظهرت عدة دراسات ان احدي اولي مؤشرات العنف المحتمل هي التجاهل المستمر لحقوق الاقليات واشار استطلاع من قبل احدي المنظمات الدولية غير الحكومية ان اكثر من 55 في المائة من الصراعات العنيفة بين عامي 2007, 2009 هي نتيجة انتهاك حقوق الاقليات او التوترات بين الطوائف . 

راينا خلال العام الماضي امثلة كثيرة وفظيعة من العنف العرقي ضمن النزاعات في العديد من البلدان حول العالم فخلال زيارتي لغواتيمالا الاسبوع الماضي رايت بنفسي النتائج المأساوية والمزمنة للممارسات العنصرية ضد السكان الاصليين والاشخاص المنحدرين من اصل افريقي تعالج غواتيمالا ومازالت تركه 36 عاما من الصراع المسلح . 

من الواضح ان منع نشوب مثل هذه الصراعات لهو افضل بكثير من محاولات اخماد الحريق والشروع باجراءات المصالحة الصعبة واعادة البناء والعدالة فيما بعد - ناهيك عن التكلفة البشرية والاجتماعية لكن المشكلة تكمن في تجاهل الانذارات المبكرة في معظم الاحيان فلا تصدر ردات فعل من المجتمع الوطني والدولي الا في وقت متاخر عندما تبدا دلالات الصراع بالظهور . 

قبل عشرون عاما اعترف اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الي اقليات قومية او اثنية والي اقليات دينية ولغوية بالصلة الواضحة بين الاستقرار السياسي والاجنماعي وتعزيز وحماية حقوق الاقليات الوطنية والاثنية والدينية واللغوية كما اعترفت الدول في اعلان ديربان وبرنامج العمل بان العنصرية والتمييز العنصري هما من بين الاسباب الجذرية للكثير من الصراعات الداخلية والدولية ان النظر في ملفات الانذار المبكر والتقارير المقدمة من لجنة القضاء  علي التمييز الغنصري لهو قراءة مأساوية لهذا النوع من الصراعات التي كان بالامكان تجنبها لو لقيت هذه التحذيرات اذانا صاغية . 

في هذا اليوم الدولي للقضاء علي التمييز العنصري ادعو الدول الي الاستجابة لاولي الانذارات حول حالات الاضطهاد والجهل والعنصرية وكراهية الاجانب ادعوهم للتصدي علي وجه السرعة الي تهميش الافراد المنتمين الي مجموعات معينة واستبعادهم من عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي وادعو الي عملية تشاور وحوار دائم مع كافة قطاعات المجتمع ومضاعفة الجهود لضمان ان لا تكون فرص العمل وملكية الارض والحقوق السياسية والاقتصادية حكرا علي لون او عرق او خلفية قومية او عنصرية وان لا تقوم مشاريع التنمية باستبعاد مجتمع معين . 

ليست هذه واجبات جديدة علي الحكومات بل انها لطالما كانت جزءا من التزامات حقوق الانسان العالمية التي توافقت عليها الدول . 

ان ترك المشاكل المجتمعية الخطيرة الناتجة عن التعصب والعنصرية تغلي علي نار هادئة يخلق خطر حقيقي من اندلاع صراعات متفجرة في وقت لاحق قد تستمر لسنوات او لعقود ان استمرار العنصرية والتحامل علي الاخرين هو الذي يخلق الخطاب المسؤول عن تنمية النزاعات واستمراريتها سواء في العالم المتقدم او النامي . دعونا الا ننتظر حتي تتحول الشكاوي الي عنف او يتحول التمييز الي ابادة جماعية قبل ان نتخذ الاجراءات الملائمة .