تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة، عقد اجتماع حضره مندوبي الدول العربية والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، والمجتمع المدني بما يتضمنه من جمعيات للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري،والزعماء الدينيين، والفئات المستهدفة ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وسفراء النوايا الحسنة، وذلك لإطلاق التقرير الإقليمي الأول حول الإيدز.

يقدم التقرير الإقليمي لمحة عامة عن ديناميات فيروس نقص المناعة البشري، ويؤكد الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدى العقد الماضي في مجال الوقاية والعلاج والرعاية والدعم باستخدام أحدث المعلومات المتضمنة في التقارير القطرية لعام 2010 حول التقدم المحرز فيما يتعلق بدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وتقارير الإتاحة الشاملة لعام 2011، والدراسات الحديثة.

ويبرز هذا التقرير أيضا التحديات الرئيسية والتوصيات الخاصة بمعالجتها.

وعلى الرغم من أن انتشار فيروس نقص المناعة البشري ككل في المنطقة لا يزال منخفضاً، فإن الزيادة في الإصابات الجديدة التي وقعت منذ عام 2001 جعلت إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أعلى إقليمين في العالم من حيث المعدل الأسرع نموا لوباء فيروس نقص المناعة البشري. وارتفع العدد التقديري للبالغين والأطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري من  000 320 [000 190- 000 450] في عام 2001 إلى 000 470 [ 000 350 – 000 570 ] في عام 2010 ويصل إلى 000 580 [ 000 430-  000 810 ] إذا ضمنت باكستان وأفغانستان  من  000 330 [ 000 200 – 000 480 ] في عام 2001. ويفترض أن هذا الارتفاع هو نتيجة لزيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين الفئات السكانية الرئيسية الأكثر تعرضاً والانتقال اللاحق للفيروس إلى عدد أكبر من الأفراد الذين هم عموما أقل عرضة للعدوى. وتتركز أساسا الإصابات بفيروس نقص المناعة البشري في إقليم الشرق الأوسط بين الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والمثليين والعاملين في مجال الجنس.

وقد أثنى الدكتور بول دي لاي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، على التقدم المحرز في الإقليم : " لم يكن فيروس نقص المناعة البشري مدرجاً على جدول الأعمال السياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل عشر سنوات" . أما اليوم، فقد أصبحت جميع الدول في المنطقة أكثر انخراطا في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشري. وقد وضعت غالبية البلدان استراتيجيات للإستجابة للإيدز، وبدأ البعض الآخر برامج من أجل الفئات السكانية الرئيسية الأكثر تعرضاً ". ومع ذلك، فإن حجم هذه التدخلات لا يزال منخفضاً من حيث التأثير على تغيير السلوك في نهاية المطاف وخفض انتشار الفيروس بين الفئات السكانية الرئيسية.

وقد رحبت الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بالتقرير، وأشارت إلى علاقات التعاون القائمة بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الإيدز، وحرص الجامعة على العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية والإعلان السياسي الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في يونيو حزيران 2011. كما أكدت الدكتورة سيما بحوث على أنه قد حان الوقت للعمل على الالتزامات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على انخفاض نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشري".

 ويشير التقرير إلى تضاعف عدد النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري واللائي تلقين العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الأمر الذي منع حدوث إصابات جديدة بالفيروس بين الأطفال في المنطقة في خلال سنة واحدة (من 550 في عام 2009 إلى 1100 في 2010). علاوة على ذلك، قد تحسن حصول البلدان على العلاج المضاد للفيروسات القهقرية مع زيادة تمثل 25 ٪ في عام واحد -- من  548 15 في 2009- 483 19  في عام 2010. ومع ذلك ، فإن التغطية الإقليمية التقديرية ما زالت منخفضة للغاية بنسبة 5 ٪ و 8 ٪ على التوالي ، وأقل بكثير من الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري بين الأطفال والإتاحة الشاملة للعلاج.

أما النسبة الإجمالية للأشخاص الذين خضعوا للاختبارات في الإقليم فلا تزال أقل بكثير من النسبة العالمية، وركزت معظم الإختبارات على العمال المهاجرين، وليس على الفئات السكانية الرئيسية الأكثر تعرضاً. وكان ما يقرب من 60 ٪ من الاختبارات التي استكملت بين عامي 1995 و 2008 منصبة على العمال المهاجرين ، في حين أن 4 ٪ فقط من الاختبارات قد أجريت على الفئات السكانية الرئيسية الأكثر تعرضاً. وصرح الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ​​ أن الاستراتيجية الإقليمية لاستجابة القطاع الصحي لفيروس نقص المناعة البشري (2011-2015)، التي أقرها وزراء الصحة في الإقليم، تتضمن مجموعة من الأولويات والأهداف القابلة للقياس والمتفق عليها لتوسيع  جميع التدخلات الصحية المحددة ومتابعتها.

وعلى الرغم من هذا التقدم، تواجه المنطقة تحديات متعددة تعرقل الاستجابة الفعالة. أما القواسم المشتركة التي تربط جميع البلدان فهي الاحتياج إلى توفر الإرادة السياسية ومتخذي القرار فيما يتعلق  بالوصم والتمييز.

ويلعب المجتمع المدني دورا أكبر بكثير في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشري مما كان عليه قبل سنوات قليلة مضت. لكن أحد التحديات الرئيسية التي لا تزال تواجه توسيع نطاق التدخلات تتمثل في الحاجة إلى الأدوات والتدريب على العمل بشكل فعال مع الفئات السكانية الرئيسية ومن جانبها أشارت السيدة هند الخطيب عثمان المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك إلى أن العمل مع الفئات السكانية الرئيسية يتطلب المزيد من العمل، غير أن هذا العمل يكون أصعب كثيرا في الأماكن التي تكون فيها مستويات الوصم والتمييز مرتفعة والتي يكون فيها الدعم الشامل من جانب الحكومات محدوداً".

وللتصدي لهذه التحديات، جدد جميع أصحاب المصلحة في الإستجابة للإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الآونة الأخيرة التزاماتهم بالوصول إلى الإتاحة الشاملة من خلال بيان دبي التوافقي 2010 ، وإعلان جيبوتي للالتزام والدعوة إلى العمل 2010، وميثاق الرياض لعام 2011. وتحدث البروفيسور زياد ميمش، وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي في المملكة العربية السعودية، ممثل معالي وزير الصحة السعودي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، حول المبادرة العربية للإيدز باعتبارها خطوة هامة في المنطقة للعمل على تنفيذ الاستراتيجيات السليمة المعنية بالإيدز والارتقاء إلى مستوى الالتزامات التي صدرت في إعلان 2011 السياسي.

ومن بين التوصيات الرئيسية المقترحة في التقرير: الإشارة الى الحاجة إلى مراجعة القوانين والسياسات التي تعيق الاستجابة الفعالة لفيروس نقص المناعة البشري، والاستثمار الأمثل في السكان الرئيسين والبرامج السليمة، مع التأكيد على أهمية القيادة السياسية القوية.

واختتم  الدكتور بول دي لاي بقوله "من الضروري لصناع القرار إظهار الشجاعة السياسية بالتركيز على الاستجابة للفئات السكانيةالأكثر تضررا من فيروس نقص المناعة البشري. كما ينبغي للإعلان السياسي لعام2011 أن يكون الأساس لمثل هذه القيادة ".