تعهد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بعدم إلحاق الضرر بأي من المحامين من خلال مشروع قانون السلطة القضائية الجديدة ونفي الجندي وجود صلة ما بين قرار اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين بتعليق الانتخابات والاعتراضات والاحتجاجات التي ينظمها المحامون اعتراضا علي التعديلات الخاصة بمشروع القانون المقترح.جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل بمنتصر الزيات المحامي المرشح لمنصب نقيب المحامين خلال انتخابات النقابة المتوقع تنظيمها خلال الأيام المقبلة.
في اطار تطور الأزمة أعد المحامون مذكرة لإرسالها إلي كل من المجلس العسكري ومجلس القضاء الأعلي واحتوت علي عزل جميع القضاة ممن شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية عامي2005 و2010 والمطلب الثاني إرجاء تقديم أي مشروع يخص تعديل قانون السلطة القضائية الي ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وطالب المحامون بإشرافهم بأنفسهم علي انتخابات نقابتهم باعتبارهم صوت الشعب الذي ينادي بالحق, فكيف لا يشرفون علي انتخاباتهم؟!.
من جهته وصف محمد كامل المرشح لمنصب النقيب إصرار القضاة علي تمرير قانون السلطة القضائية يعد إذلال للمحامين.. وأن الهدف منه هو الاستفادة بنسبة الـ25% من هذا القانون وتطبيقها لمصلحة أبناء القضاة الذين لا يجدون عملا أو وظائف وفي هذا الأمر لابد من سن قانون يزيل هذا القانون المشبوه.
من ناحيته طالب محمد طوسون وكيل النقابة السابق ومرشح لجنة الشريعة للمستوي العام بتطهير السلطة القضائية من المشبوهين مطالبا زملاءه المحامين بضرورة الهدوء حتي يتسني لهم حصولهم علي حقوقهم المهدرة من تأجيل انتخابات وتمرير قانون السلطة القضائية والسعي الي تشكيل لجنتين لمقابلة اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمجلس القضاء الأعلي علي أقصي تقدير اليوم وذلك لتحديد موعد بأسرع وقت ممكن.
من ناحية أخري منع المحامون بالبدرشين صباح اليوم القضاة واعضاء النيابة من الدخول الي مقر محكمة البدرشين بأن قاموا باغلاق أبواب المحكمة منذ الساعات الأولي من الصباح وذلك اعتراضا علي المادة18 والمادة18 مكرر في قانون السلطة القضائية الجديد, مؤكدين استمرارهم علي هذا الحال الي ان يحصلوا علي حصانة مماثلة لحصانة القاضي في قانون السلطة القضائية الجديد الذي يعده نادي القضاة خلال هذه الايام وقد انتقل اللواءان كمال الدالي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة وفايز اباظة الي مقر المحكمة بالبدرشين في محاولة لاثناء المحامين عن هذا القرار ودخول القضاة إلي المحكمة لإنهاء مصالح المواطنين.