أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن طلبات مصر والسودان متفق عليها من دول منابع النيل ولا خلاف يذكر عليها، مشيرا إلى أن فى مقدمة هذه الطلبات الأساسية الاعتراف بالاتفاقيات السابقة بين مصر والسودان ودول حوض النيل والاخطار المسبق بأى مشروع يقام بدول الحوض قبل تنفيذه وبما لا يؤثر أو يسبب ضررا على أى من دول الحوض.
وأكد قنديل أن تأجيل انعقاد الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه دول حوض النيل لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية جاء نتيجة لظروف انشغال وزيرة المياه الكينية فى مهام داخلية وخارجية تهم كينيا وليس لأسباب أخري، مؤكدا ان الاجتماع تم تأجيله من 29 أكتوبر الحالى إلى 17 ديسمبر المقبل أى يعقد فى نفس العام.
وقال الوزير ـ فى تصريحات له أمس ـ إن مصر والسودان حريصتان على استمرار التعاون مع دول المنبع باعتبار أن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة لصالح شعوب دول حوض النيل.
وأشار إلى أن الغرض من الاجتماع الاستثنائى هو توضيح رؤية مصر فى الاتفاقية الإطارية لمياه النيل من الناحية القانونية والمؤسسية، وقال إنه سيتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من البدائل لاستمرار التعاون واختيار أسلوب مناسب لاستمرار هذا التعاون.
وأوضح أن مصر والسودان وبعض دول الحوض سيعرضون مجموعة من الاختيارات للتوفيق بين دول المنبع والمصب فى الاتفاقية الإطارية ودعم التعاون بين دول الحوض.