قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوي المطالبة بانشاء صناديق اقتراع بسفارات مصر بالخارج لتمكين المصريين من التصويت الي جلسة 81 اكتوبر الحالي.
صدر القرار برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبدالله. الدعوي اقامها مركز هشام مبارك للقانون وكيلا عن اهداف مصطفي اسماعيل المصرية المقيمة بلندن ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لتمكين المصريين بالخارج من ممارسة حلمهم في حق التصويت والانتخاب اسوة بباقي أبناء وطنهم خاصة بعد ثورة يناير والغاء المادة 21 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كانت تعوق تصويت المصريين بالخارج.
كما استند المركز الي المادة السابعة من الاعلان الدستوري التي تنص علي ان جميع المواطنين لدي القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي التي اقامها المحامي شحاتة محمد مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية التي يطالب فيها بمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لقانون الغدر الي جلسة 6 ديسمبر المقبل للمرافعة.
وأكد مقيم الدعوي انه كان يجب احالة كل رموز النظام السابق بتهم افساد الحياة السياسية ومحاكمتهم وفقا لقانون الغدر وطالب بالزام وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر ومحاكمة كل رموز النظام السابق وفقا للقانون رقم 433 لسنة 2591 والمعدل بالقانون 371 لسنة 3591 والمسمي ب »قانون الغدر« حيث أكد ان هذا القانون مازالت مواده سارية احكامها علي كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة وارتكب عملا من شأنه افساد الحكم والحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو منصب في الهيئات العامة.