أكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة قادرة على إدارة شركات استصلاح الأراضى الست العائدة إلي عباءة القطاع العام، بموافقة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. 

وأشار إلي تعظيم دورها بشدة فى المرحلة المقبلة وإسناد تيسير أعمال الوزارة لهم فى استصلاح واستزراع المشروعات القومية الكبري من خلال قانون المزايدات والمناقصات، وليس بالسناد المباشر، وذلك سواء فى مصر أو إفريقيا. 

وقال فى تصريحات خاصة  إنه لا مساس بعمالة هذه الشركات "العامة لاستصلاح الأراضى والعربية لاستصلاح الأراضى والعقارية لاستصلاح الأراضى ووادي كوم امبو، ومساهمة البحيرة وريجوا الذين يبلغون نحو 15 ألف عامل وفقا للحصر المعلن من الشركات والذي سيتم مراجعته بدقه شديدة، وإعادة توظيفهم بالشكل الأمثل الذى يضمن قدرة هذه الشركات على المنافسة، وتقديم أفضل العروض للوزارة للفوز بالأعمال التى تطرحها بما يتوافق مع أحكام القانون. 

وقال خلال اجتماعه اليوم مع المستشار أبو بكر الجندي، المستشار القانونى للوزارة، والدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، والمهندس وهمان أبو النصر، رئيس القطاع الفنى، والدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إنه سيعقد اليوم اجتماعًا حاسمًا مع رؤساء الشركات الستة لبحث الإجراءات النهائية لنقل تبعية هذه الشركات للحكومة مرة أخرى أو إلي بيتها من جديد - يقصد وزارة الزراعة - وسبل النهوض بها، موضحًا أنه سيتم مخاطبة البنوك المدينة لهذه الشركات لإعفائها من فوائد القروض التى حصلت عليها والبالغة نحو 1.6 مليار جنيه إلى جانب جدولة الدين الأصلى. 

وأكد الوزير أن هذه الشركات ستعود تحت مظلة شركة قابضة قوية تتبع الوزارة بعمالتها وخبراتها وآلاتها العملاقة وتجهيزاتها الفنية التى لا تعوض، مشيرًا إلي أن الكتور حازم ألببلاوي، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوي العاملة والهجرة، يعملان حاليًا على تذليل كل المعوقات التى قد تواجه إتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.