قررت محكمة جنايات شمال القاهرةأمس تحديد جلسة‏28‏ سبتمبر الحال للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها انس الفقي وزير الاعلام السابق باهدار المال العام والإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و‏888‏ ألف دولار أمريكي‏.‏

وصرحت لدفاع المتهم بتقديم المستندات قبل الجلسة باسبوع

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله ابو هاشم وعضوية المستشارين هاني عبد الحميد البرديني ومحمد جمال عوض.
وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتوقيع اقصي عقوبة علي انس الفقي وزير الاعلام السابق المتهم باهدار المال العام في قضية بث المباريات
وكانت المحكمة قد استمعت امس الأول الي مرافعة النيابة العامة التي طالبت فيها بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وقالت النيابة ان مصر تحملت سنوات طوال عجافا من الفساد كانت تطلب فيه العدل ممن لا يعرفون حتي خرج الشعب بالثورة ليخلق فجرا جديدا اراد الله ان يزول به فساد الشياطين وانها تقدم للمحكمة المتهم الذي كان وزيرا للاعلام يسمم العقول ويطمس التاريخ باعلام موجه ودعاية فجة لنظام الحكم البائد, فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار, وبدلا من رياده الاعلام المصري جعلنا الفقي نكتفي بمقاعد المشاهدين, وكان سببا في سجن العقول وحبس الالسن, واكد ممثل نيابة الاموال العامة ان ضعف ماسبيرو لم يكن في ضعف كوادر ابنائه بل كان في فساد المسئولين به بما حقق معادلة الخسارة وحرم الكوادر من الامكانيات التي تؤهله للريادة ولم يدع لهم مجالا للمعارضة حتي بات الاعتصام سبيلهم الوحيد امام فرض سيطرته علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون بحكم سلطته في توجيه تلك القنوات.
وكان دفاع أنس الفقي وزير الاعلام السابق اكد ان أسامه هيكل وزير الاعلام الحالي ارتكب نفس الفعل الذي يحاكم المتهم بموجبه امام المحكمة, حيث منح حق البث بدون مقابل للقنوات المصرية والاجنبية قائلا يا يتحبسوا الاثنين سوا او ياخدوا براءة سوا.
وقال ان الاتحاد ليس جهازا اقتصاديا وانما جهاز خدمي وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وان كل ما قيل من النيابة بانه حرم الاتحاد من تحقيق ارباح لسد جزء من مديونيته غير موجود في القانون واستغرب الدفاع من طلب النيابة العامة بمعاقبة المتهم باقصي عقوبة في حين ان المتهم انحاز الي جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم. ويحسب له انه انحاز للقنوات الفضائية المصرية وليس عليها.
وقال الدفاع انه لم يصدر من المتهم اي قرار مكتوب باعفاء تلك القنوات, وهو ما عجز امر الاحالة عن إثباته ولم تقدم النيابة صورة القرار الخاص باعفاء القنوات الفضائية من دفع قيمة اشارة البث بالاضافة الي ان اقوال الدكتور سامي الشريف مقدم البلاغ وشاهد الإثبات الاول في القضية اكد في اقواله ان انس الفقي لم يصدر القرار وانما اسامة الشيخ هو الذي اصدر القرار وهو ماجاء في اقوال الشاهدة الثانية رجاء محمد حسين رئيس الشئون المالية والاقتصادية مشيرا الي الضرر الحقيقي وهو منع اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفقا للمادة الثانية من القانون رقم13 لسنة1979 من قانون الاتحاد وهنا تحدث انس الفقي من داخل قفص الاتهام وقال ان الاتحاد يحصل سنويا علي325 مليون جنيه لاداء الخدمة العامة
وطالب الدفاع بمحاسبة اسامة هيكل وزير الاعلام الجديد علي قيامة بمنع القنوات الفضائية من اذاعة نقل وقائع المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد المتهم فيها وزراء
سابقين. كما اشار الي ان نقل تلك المحاكمات هو اغتيال لحقوق المواطن في الحرية والانسانية حيث يتم تصويره في اسواء اوضاعه بدون أي استئذان منه.
وتعود احداث القضية الي شهر يوليو عام2009 بدائرة قسم بولاق ابو العلا بمقتضي اضرار المتهم بصفته موظفا عاما عمدا باموال مصالح الجهة التي يعمل بها بان قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي2010,2009 و2011 بالمخالفة لاحكام القانون التي تقضي بان تشكل ايرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره12 مليون جنيه مصري
وأثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة في شأن تلك الواقعة أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره مليون و888 ألف دولار أمريكي باعتباره من أحد موارده.