اكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ان تطبيق قانون الطوارئ يأتي من اجل ضبط حالة الأمن العام ومواجهة البلطجية والخارجين علي القانون والخطرين علي الأمن العام الذين يروعون المواطنين ويرتكبون أنشطة إجرامية ..وقال في تصريحات انه يطمئن المواطنين بأن القانون لن يطبق بدون ضمانات حاكمة ولن يطبق علي أية حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمي عن الرأي والتي تتم في إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون  ..واضاف ان أي قرار يتعلق بتطبيق قانون الطوارئ سوف  يتم دراسته عن طريق لجنة خاصة مشكلة من قيادات قطاعي الامن العام والشئون القانونية بالوزارة قبل ان يعرض عليه شخصيا..واكد الوزير انه تم وضع ضوابط وضمانات محكمة وضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ تعد بمثابة خارطة طريق لكل من القائمين علي تطبيق القانون والمواطنين إنطلاقاً من حرص الوزارة الكامل علي حق كل مواطن في الأمن والحرية وفقاً لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة .. تتمثل الضمانات التي وضعتها الوزارة في تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعي الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص جميع الحالات والتيقن من جدية التحريات التي أجريت ومبرراتها ومدي خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل الموافقة علي إصدار أي قرار اعتقال بإشراف مباشر من وزير الداخلية وعلي كل قرار كما يحق لكل من يطبق عليه أحكام قانون الطوارئ اللجوء للجهات القضائية المختصة وفقاً لما ينظمه القانون  وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون وذلك في إطار سياسة الوزارة الداخلية المعلنة بإحترام الأحكام القضائية والإلتزام بتنفيذها ، وفي إحترام كامل لضمانات حقوق الإنسان .

وعن الجرائم التي تقع تحت طائلة قانون الطوارئ قال وزير الداخلية سوف نطبق القانون علي جرائم الارهاب والامن القومي وجميع جرائم البلطجة وحيازة الاسلحة والذخائر غير المرخصة لمنع تهديد المواطنين وترويعهم وجرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وجرائم قطع الطرق وتعطيل وسائل المواصلات والمرافق العامة وجرائم حيازة المخدرات سواء عن طريق التهريب او الجلب.