وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاه في اجتماعها مساء امس برئاسة المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والذي شارك فيها اكثر من 3 الاف علي الملامح الرئيسية لمشروع قانون دعم استقلال السلطة القضائية الذي اعده نادي القضاء . 

كما قررت عرض مشروع القانون علي الجمعيات العمومية للقضاه في رجوع مصر في المحاكم والاندية حتي يتسني لمن حالت ظروفه دون الحضور ابداء رأيه بشان المشروع تمهيدا لتقديمه لمجلس القضاء الاعلي ووزارة العدل .. من جانبه اكد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه علي وحدة الصف بين قضاة مصر وانهم جميعا علي قلب رجل واحد بالرغم من خلاف وجهات النظر في اطار من الاحترام المتبادل بين جميع القضاه مؤكدا ان نادي القضاه ليس علي خصومة مع احد مؤكدا علي ترحيبه بلجنة المستشار احمد مكي والتي تعد مشروعا لاستقلال السلطة القضائية واكد علي ان قضاء مصر مستقل وطاهر وانه لا يستطيع " كائن من كان " التدخل في اي شان من شئون القضاه وقال ان مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يؤكد علي نقل تبعية التفتيش القضائي في النيابة العامة والقضاء والي مجلس القضاء الاعلي بدلا من وزارة العدل وكذلك الغاء جميع السلطات الفنية لوزير العدل علي رجال القضاء واقتصار اشرافه علي المحاكم من الناحية الادارية من جانبه اكد المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي علي ترحيبه لكل ما يصدر عن نادي القضاه بشان مشروع قانون يصدر عن السلطة القضائية الجديدة واوضح في رسالة بعث بها للجنة المستشار الزند انه لا توجد اراء مسبقه حول مشروع القانون .