أصدرت محكمة جنايات القاهرة ٦ قرارات مهمة في نهاية جلسة امس التي استمرت ٧ ساعات..
وقبل ان تعلن المحكمة قراراتها قال المستشار احمد رفعت: لا تعليق ولا حديث ولا صوت حتي تنتهي المحكمة من اصدار قراراتها.. حيث قررت المحكمة تحديد جلسة السبت القادم ليتمكن الدفاع من الاطلاع علي المستندات التي طلبها بالجلسة الماضية والحصول علي صورة ضوئية منها، علي ان يكون الإطلاع بدار القضاء العالي وحتي يتمكن المدعون بالحق المدني من الاطلاع عليها بمحكمة الاستئناف.
ثانيا: تحديد جلسة اليوم لمناقشة شاهدي الاثبات عصام حسني وحسين عبدالحميد وعلي النيابة اعلانهما للحضور.
ثالثا: حددت المحكمة جلسة الاحد ١١ سبتمبر لمناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجلسة ٢١ سبتمبر لمناقشة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة، والثلاثاء ٣١ سبتمبر لمناقشة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وجلسة ٤١ سبتمبر لمناقشة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وجلسة ٥١ سبتمبر لمناقشة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وعلي النائب العام شخصيا اتخاذ اللازم لاعلان سيادتهم بحضور الجلسات المحددة.
رابعا: قررت المحكمة جعل الجلسات المحددة بأيام من ١١ إلي ٥١ سبتمبر جلسات سرية مقصور الحضور فيها علي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين فقط، مع حظر نشر ما يدور بتلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية محلية أو أجنبية، وعلي المستشار النائب العام اتخاذ ما يلزم قانونا عند مخالفة قرار المحكمة ونوهت المحكمة إلي ان ذلك حفاظا علي اعتبارات الامن القومي والمصلحة العليا للوطن وسير العدالة.
خامسا: بالنسبة لاتهام محمد عبدالحكيم بالشهادة الزور قضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة وكانت النيابة قد أحالته امس للمحكمة بعد الادلاء بشهادته ووجهت له تهمة الشهادة الزور.
سادسا: إحضار المتهمين المحبوسين والتنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم لحضور الجلسات.
وكانت المحكمة قد اعادت تلاوة قرارها في الجلسة السابقة حتي يتمكن الجميع من سماعه وذلك ايمانا من المحكمة بالعدل والحق واداء لرسالتها علي اكمل ما يكون وحفاظا علي سمعة مصر وطلبت المحكمة ان يلتزم الجميع وان يتقوا الله في مصر وان يسألوا اولي الخبرة من بينهم واكدت المحكمة انها تؤدي عملها طبقا للقانون وعلي اعلي مستوي قضائي وطالبت من الجميع ان يتقوا الله في قضاة مصر وحذرت من المساس بالقضاء وأنه سيحاسب حسابا عسيرا ونوهت المحكمة إلي انه تم الاستجابة لطلبات الدفاع وتم وصول المستندات المطلوبة للمحكمة وهي جاهزة للاطلاع عليها.