بدأت القوات المسلحه تسلم اراضي بناء لانشاء 25الف وحده سكنيه بتمويل مبدئي 2 مليار جنيه يتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين محدود الدخل ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي الجديد صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان في مؤتمر صحفي عقده امس بعد موافقه مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون الاسكان الاجتماعي .

اوضح البرادعي ان هذا القانون المنتظر صدوره من المجلس الاعلى للقوات المسلحه قريبا يهتم بشريحتين كبيرتين من المجتمع المصري الاولى هي محدودي الدخل و افقراء و يلتزم لهم بتوفير مساكن باسعار مدعمه في حدود امكانياتهم الماليهو الشريحه الثانيه هي متوسطه دخل يهدف القانون الي توفير قطع اراضي بناء لهم بسعر التكلفه يتم تخصيصها بنظام القرعه و يتم اعلان اول قرعه يوم 25 سبتمبر القادم لتوزيع اراضي بناء .

واشار وزير الاسكان لان مجلي الوزراء سيصدر الشروط و الضوابط اللازمه بتخصيص او بيع المساكن و قطع اراضي بناء الداخله في اختصاص هذا القانون تهدف هذه الشروط الي ضمان حصول كل مستحق على حقه في مسكن مدعم او قطعه ارض بناء بسعر التكلفه ومنع حصول اي شخص على اكثر من مسكن او قطعه و عدم المتاجره و المضاربه على هذه الحقوق التى توفرها الدوله للمستحقين .

ينص القانون على انشاء صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي يكون مسئول عن انشاءمليون وحده سكنيه مدعمه خلال 5 سنوات بمتوسط 200 الف وحده سكنيه سنويا تبلغ التكاليف التقديريه لهذه الوحدات 18 مليار جنيه لكل 200 الف وحده .

يتم توفير هذه التكاليف من الاعتمادات المخصصه للاسكان في موازنه الدوله و عائد بيع اراضي هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده و 25% من حصيله بيع اراضي الدوله في المحافظات و المبالغ المخصصه للاسكان في الاتفاقيات التي تعقدها الدوله و مصادر اخري متفرقه حددها القانون .

واعلن وزير الاسكان ان هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده قررت وقف اجراءات سحب الاراضي المخصصه للجمعيات و النقابات و الشركات ضمن برنامج الاسكان القومي المفترض انهاءه بنهايه العام الحالي 2001 .

وتدرس الهيئه صيغه مشروع قرار يصدره مجلس الوزراء باعطاء مهله عامين لهذه الجمعيات و النقابات و الشركات لتمكينها من البناء على الارض المخصصه لها و اكد الوزير ان هذه المهله ستساعد في انشاء مزيد من الوحدات السكنيه تخفف ازمه المساكن في مصر .