وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الغدر. وقرر رفعه إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه.. وناقش المجلس إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة  المصرية الحديثة ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من ١١ وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلي أكبر مساحة للتوافق بين القوي الوطنية.. قبل رفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري للمرحلة القادمة.

كما وافق المجلس علي الخطة العاجلة لتنمية سيناء وتلبية الاحتياجات الملحة لمواطنيها.. كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية.. ومشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة علي من يقوم بالتمييز وتقرر رفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه.. كما وافق المجلس علي تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ومنهم طلاب المنح علي ان يتم التعيين بالجهاز الاداري للدولة لاوائل الخريجين. اما بالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه فسيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصي علي أن يبدأ التعيين من الآن وفقا للاماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة وفق ضوابط سيتم الاعلان عنها خلال شهرين.