أكد د. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان مجلس الوزراء  بصدد اعداد حل  عاجل وشامل لمشاكل اراضي البناء التي تم تخصيصها للنقابات المهنية لبناء مساكن لاعضائها ضمن المشروع القومي للاسكان الذي من المقرر ان تنتهي المدة المحددة له وهي ست سنوات في سبتمبر القادم كان من المقرر بناء  نصف المساحة لكل نقابة وحدات سكنية بمساحات ٣٦ مترا مع الالتزام بكل شروط المشروع القومي والنصف الاخر لبناء وحدات  لا تتجاوز مساحات ٠٢١  مترا مربعا.. واشار الدكتور البرادعي الي ان الحل المتوقع يقع في اطار  قانوني سليم يضمن حقوق جميع الاطراف، والمح الي ان القرار السابق بسحب  هذه الاراضي كان لاسباب متنوعة اهمها عدم سداد الالتزامات  المقررة او عدم الالتزام بالانتهاء من البناء في الموعد المحدد وهو سبتمبر القادم اما التأخيرات لاسباب ترجع الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فان الهيئة تحترم العقود بين الطرفين وتتحمل نتيجة التأخير من جانبها.
واكد الوزير ان الحل الجاري اعداده يأتي في اطار  حرص مجلس  الوزراء  ووزارة الاسكان علي حقوق ومصلحة المواطنين والنقابات.