وسط انقسام الجماعة القضائية بين مؤيد ومعارض حول مشروعيتها , تنتهي اليوم اللجنة المشكلة لتعديل احكام بقانون السلطة القضائية من اعمالها في وضع التصور النهائي لمشروع القانون المقترح لتنظيم شئون القضاء والقضاه , ومن المقرر ان تقدم اللجنة غدا مشروع القانون المقترح الي المجلس القضائي الاعلي لبحثه ومناقشته تمهيدا لاتخاذ اجراءات اقراره اذا ما انتهي المجلس الي الموافقة عليه وتشمل التعديلات " 60 " مادة من احكام قانون السلطة القضائية الذي يضم "171" مادة في مقدمتها ووضع جداول زمنية لشغل المناصب القيادية مع حظر جميع سبل المد او التجديد سواء فيما يختص بالتفتيش القضائي او رئاسة المحاكم بالاضافة الي الزام النيابة العامة التفتيش الدوري والمنتظم علي السجون واقسام ومراكز الشرطة لمرابة تطبيق القانون علي المحكوم عليهم والمضبوطين علي ذمة القضايا والبلاغات وذلك من خلال توفير ضمانات الحفاظ علي حقوق الانسان .