تواصلت ردود الفعل الرافضه لاستدعاء الناشطه اسماء محفوظ ,‏ للنيابة العسكرية أمس الاول بتهمة الإساءة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والتحريض علي أعمال مسلحة واغتيالات‏.

 . وأطلق نشطاء علي "الفيس بوك", حملة انتقادات واسعة لقرار الإفراج عن أسماء بكفالة قدرها  20 ألف جنيه. وإحالتها للقضاء العسكري, في حين أن وزيرة القوي العاملة السابقة عائشة عبد الهادي, والمتهمة بقتل المتظاهرين يوم2 فبراير فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل, تحاكم أمام القضاء المدني وأفرج عنها بكفالة لم تتجاوز نصف هذا المبلغ. وقال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة إن تقديم أسماء للقضاء العسكري ومبارك والعادلي للقضاء المدني هو اجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله, مضيفا أوقفوا هذه المهزلة فورا.وجدد حزب العدل, رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل عام, مؤكدا حق جميع المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي خاصة في المسائل المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
ودشنت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية, حملة لكتابةعبارة لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين علي الأوراق المالية, ورأت أن قمع الحريات هو إعادة لإنتاج لنظام مبارك ودليل علي أنه لم يسقط اصلا.
وأكد حزب مصر الحرية, علي غيمانه بحرية الرأي والتعبير, إستنادا علي الحق الأصيل للمواطنيين المدنيين بأن تكون مساءلتهم أمام النيابة العامة ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي, مستنكرا بشدة إستدعاء الناشطة السياسية اسماء محفوظ وغيرها من النشطاء أمام النيابة العسكرية.
وأعاد نأكيده علي المطالبة بالكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وبإعادة محاكمة كل المدنيين المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية أمام القضاء العادي.
واستهجن حزب التيار المصري الذي تعد اسماء أحد مؤسسيه, إحالة أسماء إلي القضاء العسكري بتهم تتعلق باستخدام حقها في التعبير عن رأيها علي حساباتها الشخصية علي الإنترنت, في الوقت الذي يحاكم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومن معه من قتلة الثوار أمام القضاء المدني. وأكد الحزب أنه لا أحد فوق القانون, مدينا بشدة إحالة أسماء والناشط لؤي نجاتي أو غيرهما من الناشطين المدنيين إلي القضاء العسكري.
وقالت صفحة كلنا خالد سعيد, إنه وعلي الرغم من اختلافها أو اتفاقها مع أسماء في فكرها, أو أسلوبها في الحوار وطريقتها في توجيه النقد, فإنها وصفتها بأنها شخصية وطنية تحب بلدها, مشيرة إلي شجاعتها يوم18 يناير, عندما نشرت تسجيلا مصورا باسمها الحقيقي علي الإنترنت لتشجع المصريين علي كسر حاجز الخوف والخروج يوم25 يناير . و اعلن اتحاد شباب الثوره عـن رفضه لمحاكمه النشطاء امام القضاء العسكري معتبرها عوده للوراء .