قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة امس بعدم اختصاصها ولائيا لنظر دعوي تطالب رئيس الوزراء وجميع وسائل الاعلام بعدم نشر اي اخبار عن الفتنة الطائفية سوا نتائج تحقيقات النيابة العامة فيها وكذلك عدم نشر او اذاعة لقب السلفيين صدر الحكم برئاسة المستشارمحمد السيد وامانة سر حمدي عجمي .. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بانه الاطلاع علي اوراق الدعوي .. قد ثبت في يقينها ان الصحافة لابد ان تتمتع بكامل حريتها وطاقتها وعدم تقيدها بمثل هذه الدعاوي بما يسمح لها بحرية تبادل المعلومات بالاضافة الي ان السلفيين هم احدي الجهات السياسية الاسلامية التي تشارك برايها علي الساحة السياسية وهو ما يعد امرا واقعا .