وافق مجلس الوزراء على المشروع المرسوم لقانون بتعديل بعض احكام قانون نظام المحليه الصادر بالقانون 43 لسنه 1979 والذيتقدمت بيه وزاره التنميه المحليه تمهيدا للعرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحه .

وتتضمن المرسوم انشاء اليه للرقابه و التفتيش على اعمال الاداره المحليه من خلال اداره للتفتيش و المتابعه تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفنى و الاداره على العاملين للوحدات المحليه المختلفه و الرقابه عليهم , ومتابعه انجاز جميع اعمالهم .

 يشتمل المرسوم على منح بعض العاملين بالاداره صفه مامور الضبط القضائي بالنسبه للجرائم التي يرتكبها لعاملون بالوحدات المحليه و المتعلقه بالاعمال التي يباشرونها او تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام باعمال التفتيش او التي ينظم ابلاغهم بها . 

ونصت الماده الاولى من مشروع المرسوم على ان يصدر بتشكيل باختصاصات الاداره قرار من الوزير المختص بالاداره المحليه .

واوضحت المذكره الايضاحيه التي اعدتها وزاره التنميه المحليه ان الهدف من المشروع هو القضاء على ماشهدته الفتره السابقه من تصاعد ظاهره الفساد المالي و الاداري عامه و في وحدات الاداره المحليه خاصه .

واشارت المذكره الي انه لتحقيق مطالب و اهداف ثوره 25 يناير و المتمثله في اعلان مبدأ النزاهه و العداله و محاربه الفساد و القضاء  على سوء استخدام السلطه و الانحراف توافقت الاراده الشعبيه و السياسيه على تلك التعديلات .