اكد مجلس الوزراء اعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية من عناصر قادرة علي الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وقال اسامة هيكل وزير الاعلام ان المجلس وافق علي مرسوم بقانون لتعديل قانون الفساد لتحريم اي عمل من شأنه التمييز  بين الافراد او ضد طائفة من طوائف الشعب المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقدة .. كما وافق علي مشروع مرسوم بقانون الغدر وطرحه للحوار الشعبي . 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاول بتشكيله الجديد برئاسة د/ عصام شرف رئيس المجلس استمرت الجلسة اكثر من 6 ساعات ونصف . 

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة والاوضاع الراهنة , واتخذ المجلس عددا من القرارات المهمة التي تتعلق بعدد من الامور الخاصة بحقوق أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار وتطورات الوضع الداخلي والاوضاع الاقتصادية والاستثمارية ووضع الميزانية واجراءات ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتوفير السلع بما يحقق مطال الجماهير . 

وصرح اسامة هيكل وزير الاعلام في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بأنه بالنسبة لاسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير فقد اعلي منصور عيسوي وزير الداخلية ان نقل المتهمين بقتل الثوار والذي تم في اطاره القانوني يستهدف ابعادهم عن اي مهام او تكليفهم باعمال تتصل بالتعاون مع المواطنين لحين البت القضائي في امرهم وان المجلس الاعلي للقضاء قد وجه في اطار تحقيق العدالة الناجزة بتفريغ الدوائر القضائية وذلك بعد انتهاء النيابة من مرافعة كافة قضايا قتل الثوار والتاكد من سلامة التكييف القانوني لها .

أسر الشهداء                                                              اما بالنسبة لاسر الشهداء فسيتم عقد اجتماع بين ممثليهم ولجنة وزارة برئاسة د / علي السلمي نائب رئيس الوزراء وحضور د / عمرو حلمي وزير الصحة للتاكد من التزام الحكومة لحصولهم علي جميع حقوقهم وتوفير جميع السبل لرعايتهم من خلال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير واسرهم والذي سيعقد اجتماعه الاول برئاسة د / عصام شرف خلال الايام القليلة القادمة .

كما تم تكليف وزير الصحة بتجهيز مستشفي العجوزة بشكل يسمح بعلاج حالات مصابي الثورة وعلي احدث مستوي طبي وبما يسمح بعلاج الحالات المزمنة والاصابات المختلفة وقد تم تجهيز هذا المستشفي وقد تم تجهيز هذا المستشفي وتخصيصه بالكامل لعلاج مصابي الثورة الذي بلغ عددهم الان نحو 8000 مصاب كما يجري تخصيص مستشفي للعلاج الطبيعي واعادة التاهيل لمصابي الثورة وبحث امكانية صرف معاش شهري لمعاش العجز الكلي والجزئي بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي . 

واضاف اسامة هيكل انه بالنسبة للوضع الاقتصادي فقد عرض د/ حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية تقريرا عن المؤشرات الاقتصادية العامة لموازنة الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطي النقدي وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات احداث ثورة 25 يناير بما يحقق الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار مؤكدا ان استمرار الوضع الامني في التحسن سيعود بشكل ايجابي علي الاقتصاد وقدرته علي مواجهة الاعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار وقال ان معظم مؤشرات الاقتصاد الوطني ايجابية وتدور في معدلات امنة طبقا لمقاييس المؤسسات الاقتصادية العالمية . 

وحظر من ان عدم انخراط المجتمع في العمل لزيادة الانتاج سيؤدي لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة علي الموازنة العامة للدولة . 

دعم المشروعات الصغيرة                                                كما عرضت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتباطها باستراتجية وزارة الصناعة واسلوب توجيه حزم التمويل المتاحة سواء من ميزانية الدولة او من الدعم المقدم من بعض الدول الشقيقة ومنها 200 مليون دولار من السعودية و750 مليون دولار من الامارات لدعم مشاريع الشباب وبما يؤدي الي تخفيض معدلات البطالة في وقت قصير . 

وقال اسامة هيكل ان د / جودة عبد الخالق وزير التعاون والعدالة الاجتماعية اكد في تقريرة توافر جميع السلع الاساسية وبشكل امن ولفترة زمنية مناسبة بما يضمن استقرار السوق خلال الاشهر القليلة القادمة بما فيها شهر رمضان المبارك ان وزارة التضامن لديها احتياطات امنية فقط . 

تلك الاحتياجات الخاصة من السلع المرتبطة بالاحتياجات الاساسية للمواطنين والمطلوب توافرها علي بطاقة التموين كما اشار وزير التضامن الي اطلاق حملات تفتيشية لمتابعة الاسواق بالتنسيق مع جهاز الشرطة واللجان الشعبية من شباب الثورة التي اصبحت تلعب دور اساسيا في رقابة الاسعار وضمان التوزيع العادل للمنتجات . 

مكافحة الفساد                                                        وبالنسبة للتحول الديمقراطي اعلن اسامة ان مجلس الوزراء في جلسته التاريخية قد اتخذ عددا من القرارات المهمة في هذا المجال وفي مجال مكافحة الفساد حيث وافق علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري واعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الاداري علي جميع المستويات المحلية وبحيث يكون من اهم اهدافها محاربة الفساد الاداري بكل صوره ووصولا الي تحقيق المصلحة المحلية  واعلان حقوق المواطنين والافراد . 

كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون الفساد الصادر بقانون رقم 58 لسنة 37 بتجريم اي عمل يكون من شأنه اعادة التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . 

كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 52 بشان جريمة الغدر والمعدل بمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 52 .

ووجه الدكتور شرف بطرح القانون للحوار المجتمعي وموافات وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال اسبوع من تاريخه حتي يتم الانتهاء منه واحالته للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتخاذ اجراءات اصداره .