اكد رجال القضاء علي اهمية تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء .. قالوا انه لابد من نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الاعلي وانشاء كادر خاص للقضاة علي ان تتحول وزارة العدل الي وزارة خدمية للمتقاضين كما طالبوا بان يتولي مجلس القضاء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية . 

اشاروا الي ان استقلال القضاء الكامل ليس مطلبا للثوار وحدهم ولكن لكل القضاه ايضا وان يتم بناء النظام الجديد بعد ثورة يناير علي اساس سيادة الشعب وحده وانه مصدر كل السلطات . 

يقول المستشارعادل عبد الحميد رئيس المجلس الاعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض السابق ان مفهوم الثورة الشعبية بعد ثورة 25 يناير تعني تغيير جوهر النظام ليبني علي اسس ومقومات ومبادئ قوامها السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات واقامة العدل علي اساس من الشرعية الدستورية والقانونية وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم لذلك نحن في حاجة الي عقد جديد ينظم العلاقة بين السلطة والشعب بحيث يضع حدا للصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة ويؤكد علي مبدا الفصل بين السلطات ومسئولية رئيس الوزراء والوزراء امام البرلمان وفي سياق ما تقدم فان مبدا الفصل بين السلطات يعني استقلال كل من السلطات الثلاثة التي يقوم عليها اركان الحكم في الدولة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبمقتضي ذلك ان تتمتع السلطة القضائية باستقلال تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث لا يكون هناك اي هيمنة من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل علي السلطة القضائية وتعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق هذا الاستقلال التام بحيث تكون كل الامور المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة من اختصاص المجلس الاعلي للقضاء واول هذه المطالب التي تحقق الاستقلال التام هي نقل تبعية التفتيش القضائي الي المجلس الاعلي للقضاء وكذلك كل النصوص التي تحمل معني تداخل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية يجب ان يشملها التغيير خاصة فيما يتعلق بتاديب القضاه واقامة الدعوي التاديبية في حقهم وكذا المسائل المالية المتعلقة بالميزانية وهي اكبر ضمانة من الضمانات التي تؤكد علي استقلال القضاء وهو ما يحقق حماية القضاة ورجال النيابة العامة من اي عبث او اعتداء عليهم باي وسيلة اثناء تادية مهامه القضائية بما يبعث الطمانينة في نفوس القضاة عند اصدارهم احكامهم سواء كانت الاحكام ادانة ام براءة لان من يحمي قضايا العدالة بداخلة لا يقبل الظلم . 

ضمير القاضي                                                             ــــــــ 

اكد المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ان القضاء مستقل والاستقلال الحقيقي نابع من ضمير القاضي ومن داخله وهذا هو الاستقلال الحقيقي للقضاء وهي الضمانة الحقيقية للمتقاضين وهو المطلوب في تعديل السلطة القضائية لاستكمال الاستقلال هو نقل الميزانية للمجلس الاعلي للقضاء بمواد محدده وثابتة وكذا نقل التفتيش القضائي كاملا في تبعيته الي المجلس الاعلي للقضاء ايا كان موقعه او مكانه فينقل تبعيته كاملا للمجلس وان تصبح وزارة العدل وزارة خدمية للمتقاضين دون المساس او الدخول فيما يخص القضاه ورجاله وشئونهم ولا يتدخل احد من العاملين بالوزارة ولا يتحدث في شان من شئون القضاء بالاضافة الي انشاء كادر جديد للقضاه ملحق بقانون السلطة القضائية بما يتواكب مع المهام الملقاه علي عاتقهم . 

استقلال تام .                                                               ـــــــ

ويقول المستشار اشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض : لابد وان يكون هدف المشروع عند اصادره لتعديلات قانون السلطة القضائية واضحا ومحددا في تحقيق الاستقلال التام للقضاء والمباعدة بين السلطة التنفيذية وبين شئون واولويات الوصول الي ذلك الهدف المباعدة بين وزير العدل وهو من السلطة التنفيذية واي اختصاصات يستطيع من خلالها التدخل في شئون القضاء وعلي سبيل المثال ضرورة ان يتم النص في التعديل علي تبعية ادارة التفتيش القضائي والامور المتعلقة بالخدمات الصحية والاجتماعية للقضاه للمجلس الاعلي للقضاء وهيمنته التامة علي جميع شئونها . وكذا النص علي اختصاص المجلس باختيار رؤساء المحاكم الابتدائية , والحيلولة بين وزير العدل والاختصاص باقامة دعوي الصلاحية والتاديب علي القضاء واعضاء النيابة العامة .