اكد مصدر عسكري مسئول انه تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري خلال اكنوبر او نوفمير المقبلين , علي ان يسبق ذلك بدء اجراءات هذه الانتخابات خلال شهر سبتمبر المقبل وفقا للاعلان الدستوري . 

قال المصدر ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الاعلان الدستوري والذي اقر في مدته " 41 " بان تبدا اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالاعلان الذي صدر في شهر مارس الماضي , مما يعني بدء الاجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل نهاية شهر سبتمر المقبل . 

واضاف المصدر انه سيتم بالتالي اجراء الانتخابات بعد الاعلان عن بدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات بفترة لا تقل عن 30 يوما , وقد تصل الي 50 او 60 يوما , مما يعني اجراء الانتخابات خلال شهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين 

واوضح ان تحديد موعد بء اجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم موعد الانتخابات يخضع لاعتبارات امنية وتنظيمية والظروف التي تمر البلاد بداية شهر رمضان ثم عيد الفطر ومن بعده موسم الحج والعيد الاضحي . 

وتنص المادة " 32 " من الاعلان الدستوري علي انه يشكل مجلس الشعب من عدد من الاعضاء يحدده القانون علي الا يقل عن ثلاثمائه وخمسين عضو , نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ويكون انخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام . 

ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد عن عشرة تكون مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . 

وتنص المادة "35" من الاعلان الدستوري بان يشكل مجلس الشوري من عدد من الاعضاء يحدد القانون علي الا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا  

وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين , ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتكون مدة عضوية المجلس 6 سنوات .