لقاهرة، مصر، 8 يونيو 2011 "الآن هو الوقت المناسب للتأكد أنه يتم سماع جميع الأصوات وأن مصالح وأصوات النساء والفتيات تتمتع بأولوية متساوية مع مصالح وأصوات الرجال والفتيان" هكذا أكدت السيدة ميشيل باتشيليت، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أمام أكثر من مائتي شخص من الذين حضورا الحدث الدولي "مسارات للمرأة في مراحل التحول الديمقراطي – التجارب الدولية والدروس المستفادة". جمع هذا الحدث الحكومة المصرية والمتحدثين من ذوي الخبرات الواسعة في مجال التحول الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، و منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية و الأوساط الأكاديمية ونشطاء حقوق المرأة ونشطاء الشباب، والتلفزيون المحلي والدولي، ووسائل الإعلام المطبوعة و المرئية. في كلمتها الرئيسية بالأمس (2 يونيو) نقلت السيدة باتشيليت من ضمن التجارب الدولية النهج الذي اعتمدته دولة شيلي، فعقب العودة إلى الديمقراطية قامت دولة تشيلي بتضمين النمو مع العدالة وجعلت العدالة الاجتماعية من بين الأولويات وتم استحداث السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي وإجراء إصلاحات بشأن المعاشات التقاعدية وإصلاحات عميقة في التعليم والمجال القانوني. وشددت السيدة باتشيليت على أن " ما أريد أن أسلط عليه الضوء هو أهمية أن تربط الحكومات الانتقالية بين الانتعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية منذ وقت مبكر – حتى يتسنى لجميع شرائح المجتمع أن تعرف وتدرك أن لها مصلحة ونصيب في المستقبل". كما أوضحت أنه "لا تستطيع أن تلعب مباراة التنمية إذا كنت لا تلعب بكامل فريقك – رجالا ونساء" مثل كرة القدم بالضبط، وهي لعبة ذات شعبية واسعة في مصر وشيلي على حد سواء، "فلن تستطيع الفوز بالمباراة بنصف فريق من اللاعبين". معالي الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي و التخطيط في مصر ذكرت في كلمة الترحيب أن "استعادة دور المرأة في مصر نحو الديمقراطية يتطلب أن تأخذ المرأة زمام المبادرة في الأحزاب السياسية وفي عمليات التحول". كما لفتت معالي الوزيرة انتباه الحضور إلى أن "وسائل الإعلام المصرية لديها القدرة على رفع الوعي حول المساواة بين الجنسين، ويجب أن يكون ذلك أسلوب حياة". أختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان يسلط فيه الضوء على الأولويات والتوصيات. الموضوع الرئيسي والرسالة الشاملة الموجهة للحكومة دعت إلى خلق بيئة مواتية لتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين. ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تثير قضايا المرأة بدءاً من المستوى القاعدي والتحرك إلى أعلى، وأن تقدم منظور النوع الاجتماعي وتعمل على بناء شبكات الدعوة وكسب التأييد وبناء حركة قوية معنية بالقضايا الكبرى في المجتمع. كما أبرز البيان دور المؤسسات البحثية التي تستلزم وجود عملية متواصلة من الإنتاج المعرفي بما يوفر القاعدة اللازمة لسياسات المساواة بين الجنسين. حثت التوصيات الختامية الموجهة للشباب القيادات النسائية الشابة والناشطات بضم جهودهن إلى المؤسسات الوطنية للمرأة والمنظمات النسائية، مع التشديد على دور التعليم حيث يكتسب الشخص الشعور بالملكية والانتماء.