يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار السلطات المصرية فتح جميع المنافذ البرية والجوية أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة،  هذا القرار الذي يعكس رياح الثورة والتغيير في مصر، ويأتي في سياق الدور المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار الجهود المباركة التي تبذلها القيادة المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية الصادرة صباح اليوم 26/5/2011، قررت السلطات المصرية مد العمل بمنفذ رفح البري اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلي الخامسة عصراً،‏ وبشكل يومي ماعدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، و‏أنها ستطبق آلية دخول المواطنين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية من جميع المنافذ البرية والجوية المعمول بها قبل العام 2007، وذلك اعتباراً من يوم السبت 28/5/2011، والتي تنص على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكلٍ من:

·         السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن.

·         الذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً.

·         القادمون عبر منفذ رفح البري للعلاج بموجب تحويلة طبية.

·         الأبناء القادمين برفقة والديهم المعفين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

·         الأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة.

المركز إذ يجدد ترحيبه بهذه التسهيلات الجديدة، فإنه يشدد على ما يلي:

1)   أن التسهيلات المعلنة تشمل فقط حركة وتنقل الأفراد، ولا تشمل المعاملات التجارية، وبالتالي فإن كانت ستخفف من معاناة السكان المدنيين، لكنها لن تغير في الواقع الاقتصادي بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.

2)      ما يزال قطاع غزة هو أرض محتلة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

3)      دولة إسرائيل كقوة احتلال حربي، وفقاً لقواعد القانون الدولي، هي المسئولة عن رفاهية السكان المدنيين في قطاع غزة.

4)   التسهيلات المصرية المعلنة- التي نقدرها تماماً- ليست بديلاً عن القضية الجوهرية، وهي رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المعاملات التجارية، والسماح بحرية تنقل الأفراد، بما في ذلك التنقل بين القطاع، الضفة الغربية والعالم الخارجي عبر المنافذ التي تسيطر عليها دولة الاحتلال.

5)   التسهيلات المصرية لا تعفي المجتمع الدولي من مسئولياته لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار، والوفاء بتطبيق قواعد القانون الدولي.