منذ العام 1891. يحتفل العالم بيوم العمال العالمي في الاول من مايو من كل عام, ويكون هذا اليوم عطلة رسمية لاحياء والتاكيد علي نضال العمال من اجل نيل حقوقو العمل وتوفير ظروف عمل كريمة.

تقع المسئولية الاساسية عن حماية وتعزيز حقوق العمال علي عاتق الدول التي تكون مسئولة عن تطبيق معايير العمل الدولية في الاراضي التي تقع تحت ولايتها, ويقع علي عاتق اسرائيل كونها قوة احتلال مسئولة ضمات الحق في العمل في الارض الفلسطينية المحتلة المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, وقد اكدت كل من محكمة العدل الدولية ولجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهيئات اخري المسئوليات القانونية الملزمة لاسرائيل تجاه مجمل حقوق الانسان للسكان الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.

ومع ذلك , لا يتمتع العديد من الفلسطينيين بحقهم في العمل الذي يشمل حق كل فرد في الحصول علي فرصة لكسب قوته من خلال العمل الذي يختاره بحرية او الذي يقبله [1] وكذلك حق كل فرد في التمتع بظروف عمل امنة وصحية,[2] وذللك بسبب التي السايات التي مارستها اسرائيل علي مدار سنوات طوال من احتلالها الحربي للارض ففي الضفة الغربية و بما قيها القدس الشرقية, يمنع نحو585 حاجزا ونقطة تفتيش وقيوداخري[3] , حرية حركة الافراد من والي العمل ةتجعل من العمليات التجارية عمليات صعبة ومكلفة, وفضلا عن ذلك, ادت مصادرة الارضي والنشاطات الاستيطانية الي حرمان الفلسطينيين الذين يعملون في الزراعة اوتربية الحيوانات من الفرص الاقتصاديةالمتاحة لهم. ونتيجة لذلك, وصل معدل البطالة الي 17.2% واثر هذا علي مستوي الامن الغذائي للسكان( هناك 22%من الاسر الفلسطينية تعاني من انعدام الامن الغذائي بينما هناك 12% من الاسر معرضة لانعدام الامن الغذائي[4] ).

اما في قطاع غزة, فقد اثر الاغلاق الشامل, الذي تم تشديده في يونيو2007 كوسيلة من وسائل "الحرب الاقتصادية" والعقاب الجماعي المفروض علي السكان المدنيين- والذي يعتبر بالتالي غير قانوني بموجب اتقافية جنيف الرابعة الموقعة في العام 1949- سلبا علي جميع القطاعات الاقتصادية التي دمرت اصلا خلال العلميات التي نفذها الجيش الاسرائيلي في شهري ديسمبر2008 ويناير2009 وقد ادي هذا الي ارتفاع البطالة (التي وصلت الان الي 37.4% [5] مقارنة ب26.4% قبل فرض الاغلاق) فضلا عن الارتفاع الحاد في معدلات الفقر (65%[6]) وانعدام الامن الغذائي (52% من السكان يعنون من انعدام الامن الغذائي بينما هناك 13% من السكان معرضون لانعدام الامن الغذائي [7]). هذا مع العلم بانهفي حال استمرار فرض الاغلاق غير القانوني , فان اوضاع الاشخاص العاطلين عن العمل حتما سوف تتدهور اكثر, ما سيؤثر بالتاكيد علي العمال وعلي الكرامة الانسانية لاسرهم.

ومن كل بد, بما ان فرص العمل في القطاع الاقتصادي الرسمي محمدودة, لم يجد العديد من الاشخاص من بدائل سوي تعريض حياتهم للخطر والعمل في الانفاق علي طول الحدود مع مصر . ووفقا لتوثيق البمركز الفلسطيني لحقوق الانسان, فقد قضي 165 شخص, من بينهم ثمانية اطفال, نحبهم منذ العام2006 في هذه الظروف. وفضلا عن ذللك, يتأثر المزارعون وجامعي النفايات بسبب "المناطق المحظورة" التي اعلنت عنها اسرائيل من جانب واحد علي الاراضي الوقعة علي بعد 1500 متر من السياج الذي يفصل بين اسرائيل وقطاع غزة. ويكون الاشخاص الذين يدخلون الي او يتواجدون في هذه الاراضي- التي تشكل 17% من اجمالي مساحة قطاع غزة و35% من اجماليمساحة الاراضي الزراعية في قطاع غزة[8]- الي خطر اصلاق النار عليهم قبل قوات الاحتلال الحربي الاسرائيلي. وعلي نحو مماثل, يتعرض الصيادون الفلسطينيون الذين يبلغ عددهم الان فقط3700 صياد مقارنة ب 10000 صياد في العام [9]2000 عادة لهجات من قبل لزوارق الحربية الاسرائيلية عندما يصلون الي مسافة ثلاثة اميال بحرية من الشاطئ رغم ان بامكانهم الابحار للصيد في مسافة تصل الي 20 ميل بحري بموجب اتفاقيات اوسلو.

في العام[10] 2010. قتل 15 عاملا فلسطينيا ,من بينهم اربعة اطفال, علي ايدي القوات الاسرائيلية بينما كانوا يعملون في "المناطق المحظورة" في البر والبحر , كما اصيب 169 عاملا, من بينهم 45 طفلا, بجروح.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يجدد ادانته لهذه الجرائم التي تعتبر جزءا من سلسلة متواصلة من انتهاكات حقوق الانسان التي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في الارض الفلسطينية المحتلة.