ناقش المؤتمر عدة محاور ومنها :

الاصلاح القانوني والتنمية -  مكافحة الفساد البعد القانوني - الاصلاح القضائي والتنمية الاقتصادية - استقلال القضاء والتنمية - الاصلاح التشريعي والحكم الرشيد.

وقد اقام الموئمر د. مطصفي كامل السيد_ استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لشركاء التنمية

ومن اوارق العمل المقدمة عن دور المجتمع المدني في الاصلاح القانوني 

د. ولاء علي البحيري

المجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل ميادينها المختلفة من اجل تلبية الاحتياجات المحلة للمجتمعات المحلية وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة, اي ان المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف ارباحا اقتصادية ولكن لها دور سياسي يتمثل في المساهمة في صياغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات السياسية.

ويعد النزاع بين النظم السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول دورها السياسي مؤشرا علي ان مسالة تنظيم الحدود والاختصاصات في المجال العام مازالت مسالة غير مسحوبة في السياسة المصرية وليس كما يدعس النظام السياسي ان هذا الدور يخرج عن اختصاص المجتمع المدني.

وبالرغم من الجهد المعتمد والمستمر من جانب الدولة لاخضاع المجتمع المدني وافشاله فضلا عن ان التمويل الاجنبي قد اثر علي اداء بعض مؤسساته بحيث جعلها تهتم بقضايا ثانوية ضمن اجندات تابعة او مفتعلة فان المجتمع المدني مازال يلعب دورا سياسيا سواء فيما يخص القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية او القضايا المصيرية التي تتعلق بشئون الامة العربية والاسلامية.

ومن الاوراق المقدمة عن مكافحة الفساد: البعد القانوني

د. غادة موسي

لاشل ان الهدف من مكافحة الفساد هو الوصول للعدالة التي تعتبر حقا من حقوق الانسان الاسياسية وترتبط ارتباطا وثيقا بالحريات المدنية والسياسية. كما يعد مكافحة الفساد متطلبا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية وضمان عدالة توزيع الثروات في ظل سيادة القانون .

وجدير بالذكر انه لابد ان يتعدي النظر الي الفساد كونه ظاهرة الي اعتباره جريمة معاقب عليها في كافة التشريعات الوطنية والدولية, ايا كانت صوره واشكاله: رشوة- استغلال نفوذ- واسطة- اختلاس- غدر... الخ.

لقد كثر الحديث في الاوانة الاخيرة عن ظاهرة الفساد ودلالاتها المختلفة التي تتجلي بوضوح شديد علي الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية, ولم يحظ البعد القانوني لظاهرة الفساد بذات الاهتمام , اما لانه تم النظر له اعتباره سببا من اسباب  انتشار الفساد استنادا الي التباطؤ في انفاذ القانون, او نظر له كأمر من المسلمات, علي معني انه مكافحة للفساد بدون قانون.

المحاكم الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية

د. وائل راضي

العلاقة بين القضاء والتنمية هي موضوع كوني وجد بوجود البشرية وتطور بتطور المجتمعات, فبدون القضاء لايمكن لمناخ التنمية ان ينمو. فالعدل اساس الحضارة واساس الامن والاستقرار. وفي اطار تركيز الاهتمام حول البحث عن سبل جديدة للنهوض بالاقتصاد المصري ساد الاقتناع بان الاقتصاد الحر هو تفضل اختيار, ولكن كانت مصر في حاجة الي العديد من الاصلاحات, خصوصا التشريعية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية, خاصة ان اجراءات القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتا طويلا عند نظرها في المحاكم المدنية فتتسبب في هروب المستثمرين, ومن هنا جاءت فكرة انشاء محاكم متخصصة في نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين المختلفة المنظمة للحياة الاقتصادية.