سلم الدكتور سمير رضوان وزير الماليه 10 اسر من اهالي الشهداء ثوره الخامس والعشرين من يناير الشيكات الخاصه بمستحقاتهم في المعاشات الاستثنائيه التي قررتها الدوله لهم في السابع عشر من فبراير الماضي وتمثل الاسر العشره الدفعه الاولي التي انهت وزاره الماليه فحص مستنداتهم بعد تلقيها 334 طلبا من عائلات الشهداء

وصرح وزير الماليه ان المعاش البالغ 1500 جنيه يشكل اكبر معاش تمنحه الحكومه للعاملين في الدوله موضحا انه يمكن الجمع بين هذا المعاش واي معاش او دخل اخر بلا حدود واضاف انه في حاله عدم وجود مستحقين له سيتم صرف مكافأه قدرها 50 الف جنيه للورثه الشرعيين

واشار سمير رضوان الي استمرار صعوبه حصر عدد شهداء الثوره ومن ثم سيظل باب وزاره الماليه مفتوحا امام كل من تنطبق عليه الشروط للحصول علي المعاش دون التقيد بوقت محدد لتقديم الطلبات وقال انه يجري التنسيق مع وزارتي الصحه والداخليه بهذا الصدد

من جانبها اوضحت امال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائيه ومقرره اللجنه العليا المختصه بهذا الموضوع ان كل اسره شهيد تسلمت شيكيين الاول قيمته 2142.85 جنيه عن شهر مارس و12 يوما من فبراير والثاني بمبلغ 1500 جنيه عن شهر ابريل وقالت ان الحاصلين عليه سيمنحون العلاوه الاجتماعيه السنويه باصحاب المعاشات

في حين صرح رضا عبد العال مدير عام المعاشات بالقطاعين العام والخاص انف في حاله وجود اكثر من مستفيد للمعاش سوف يقسم علي النحو التالي : الثلث للزوجه والنصف للابناء والسدس سيوزع بالتساوي علي الوالدين وان يصرف بدون خصم ضرائب او مصروفات اداريه منه وسيبدا صرفه اعتبارا من مايو المقبل

وقد قرر الدكتور جوده عبد الخالق وزير التضامن والعداله الاجتماعيه صرف تعويض اضافي قيمته 5 الاف جنيه لكل من استشهد خلال الثوره والف جنيه لكل مصاب خضع للعلاج لمده لا تقل عن اسبوع وقال ان هذه المبالغ ليست تعويضا عن دماء شهداء الثوره ولكنها مساعده عاجله من الوزاره ترسيخا لمبدا التكافل الاجتماعي واضاف انه طلب من مديريات التضامن تقدير الاحتياجات الفعليه لاسر الشهداء.